البرلمان الليبي يؤجل إقرار الموازنة بعد عيد الأضحى

أنهى مجلس النواب الليبى جلسته، الأثنين، المخصصة لإقرار مشروع الموازنة العامة، الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، دون البت فيها، وأجَّل المجلس التصويت عليها وعلى حسم اختيار المناصب السيادية ال7 في البلاد إلى ما بعد عيد الأضحى.
وقال الناطق الرسمى باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق: «تم تعليق جلسة مجلس النواب إلى ما بعد عيد الأضحى لحين توفر النصاب القانونى اللازم للتصويت (120 صوتًا) على مشروع قانون الميزانية العامة».
ونقل موقع «عين ليبيا» الليبى عن مصادر قولها إنه سادت حالة من الفوضى وإطلاق الرصاص من مجهولين خارج قاعة المجلس في طبرق، وتم تعليق الجلسة دون الموافقة على اعتماد الموازنة.
وقال نواب ليبيون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام، إن المجلس أنهى الجلسة، التي كان أجَّلها، أمس الأول، وإنه لم يتم التصويت على مشروع الموازنة لعدم اكتمال النصاب.
واستبعد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفى، إقرار الموازنة بصيغتها الحالية، موضحًا أن مشروع الموازنة لم يتضمن القوانين التي أقرها مجلس النواب الخاصة بزيادة المعلمين ورجال الشرطة المتقاعدين والقوات المسلحة.
ولاتزال الحكومة ترفض التنازل عن بعض البنود التي يرى فيها البرلمان الليبى بابًا للفساد، وتتعلق بمخصصات التنمية والطوارئ.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تُقدر ب93.8 مليار دينار ليبى لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام الجارى، لكن البرلمان رفض اعتماد الميزانية خلال 6 جلسات سابقة، بسبب عدم استطاعة حكومة «الدبيبة» تقليص الأرقام المقترحة.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الرئاسى الليبى إلغاء قرار وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، بتكليف مستشارين بالسفارات الليبية بالخارج، وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسى، نجوى وهيبة، إن المجلس ألغى قرار وزيرة الخارجية بتكليف عدد من المستشارين في سفارات ليبيا بالخارج حفاظًا على الوحدة الوطنية والمعايير المهنية.
وفى الوقت نفسه، جدد وزير الخارجية الألمانى، هايكو ماس، تأكيد بلاده ضرورة سحب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، وتأتى تصريحات «ماس» قبل توجهه إلى نيويورك لحضور جلسة مقررة لمجلس الأمن الدولى حول ليبيا، غدًا.