البرلمان الليبي يعلق جلسة قانون الميزانية إلى الثلاثاء

علق مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، إن البرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح، واصل اليوم مناقشاته في الجلسة التي كانت مغلقة، بشأن بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م.
وأكد بليحق، في بيان له، كدًا أنه استمع خلال الجلسة للتقرير النهائي للجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام الجاري.
وأشار المسؤول الليبي إلى أن نواب البرلمان ناقشوا مقترح اللجنة بتعديل مشروع قانون الميزانية، فيما قرر المجلس تعليق الجلسة إلى غدٍ الثلاثاء لاستكمال بند مشروع قانون الميزانية العامة.
وأكد بليحق، أنه لم يتم التصويت على مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، مناشدًا عدم عدم الانجرار وراء ما وصفه ب"الإشاعات" التي تستخدم اسم مجلس النواب وتنسخ نص التصريحات والأخبار والصور وتعيد نشرها.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس النواب، اليوم، بالإضافة إلى مشروع الميزانية، قانون انتخاب الرئيس، إلا أن متحدث البرلمان لم يكشف في تصريحه عن مناقشة المجلس للقانون من عدمه.
وتعد جلسة الغد هي السابعة التي سيعقدها المجلس لمناقشة الميزانية منذ تقديمها من قبل الحكومة في العشرين من مارس الماضي.
ورفض البرلمان الليبي 5 مرات اعتماد الميزانية، بسبب عدم استطاعة حكومة الوحدة الوطنية تقليص الأرقام المقترحة، وسط مخاوف وشروط لتمريرها من قبل النواب.
وكانت الحكومة اقترحت ميزانية تقدر ب93.8 مليار دينار ليبي لتغطية نفقاتها حتى نهاية العام (2021)، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا زالت أبواب التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب، امتدت صداه إلى ملف المناصب السيادية، الذي طالب بعض النواب بحسمه أولا، قبل إقرار الميزانية.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أكد خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيتش، الأربعاء الماضي، شروع البرلمان في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.
الخطوة التي أعلن عنها البرلمان الليبي تأتي بالتوازي مع تشكيل الحكومة الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لجنة لدعم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها أواخر العام الجاري، في حراك يهدف لمعالجة فشل ملتقى الحوار الليبي في إرساء القاعدة الدستورية للانتخابات، وسط مستقبل مظلم لإمكانية عقد لقاءات أخرى للمتلقي خلال الأيام المقبلة.