إطلاق المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى».. ودورات تدريبية فى «التنمية المستدامة»

أطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة- الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى»، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وشركة Cisco العالمية، والتى تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المبادرة تأتى فى ضوء حرص القيادة السياسية على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمبادرات المقترحة من قِبَل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومى للمرأة فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها فى مراكز اتخاذ القرار.
وأشارت «السعيد» إلى أن المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تواجد المرأة فى المجالات المختلفة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها من خلال استراتيجية الدولة المتكاملة لتمكين المرأة، فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن التنفيذ على الوجه الأكمل.
من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، إلى أن المبادرة القومية «هى لمستقبل رقمى» تأتى فى إطار تعزيز دور المرأة المصرية فى التحول الرقمى ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومى دون تمييز، مؤكدة أنه مستهدف الانتهاء من تدريب 2000 سيدة مصرية بنهاية عام 2021.
وأضافت «شريفة» أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية فى مهارات الحاسب الآلى العامة والمتقدمة، وكذلك دورات تدريبية فى التكافؤ بين الجنسين والشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة. ويُشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية، وعلى رأسها دستور 2014 والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التى التزمت بها مصر، كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة فى ريف الوجه القبلى، والفقيرة، والمُعيلة، والمُسِنّة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبارهن الفئات الأَوْلَى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما نص عليه الدستور لتصبح المرأة المصرية بحلول عام 2030 فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة.