أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- المبادرة القومية "هي لمستقبل رقمي" بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي وشركة Cisco العالمية؛ والتي تهدف إلى سد الفجوة الرقمية بين الجنسين. وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن المبادرة تأتي في ضوء حرص القيادة السياسية على تحقيق تكافؤ الفرص والعدالة بين الجنسين وذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والمتضمنة التوجيه بمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرات المقترحة من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة فيما يخص تمكين المرأة المصرية ووضعها في مراكز اتخاذ القرار.
وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى إلقاء الضوء على أهمية تواجد المرأة في المجالات المختلفة بما يتناسب مع كفاءاتها وقدراتها من خلال استراتيجية الدولة المتكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن التنفيذ على الوجه الأكمل.
ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن المبادرة القومية "هي لمستقبل رقمي" تأتي في إطار تعزيز دور المرأة المصرية في التحول الرقمي ومحو الأُمية الرقمية من خلال تدريب المرشحات من الجامعات المصرية والقطاع الحكومي دون تمييز، مؤكدة أنه مستهدف الانتهاء من تدريب 2000 سيدة مصرية بنهاية عام 2021.
وأضافت شريف أن المبادرة تتضمن دورات تدريبية في مهارات الحاسب الآلي العامة والمتقدمة، كذلك دورات تدريبية في التكافؤ بين الجنسين والشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة.
ويشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية على رأسها دستور 2014، والاتفاقيات والمواثيق والإعلانات الدولية التي التزمت بها مصر.
كما تسعى الاستراتيجية إلى الاستجابة للاحتياجات الفعلية للمرأة المصرية، خاصة المقيمة في ريف الوجه القبلي، والفقيرة، والمعيلة، والمسنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة، باعتبارهن الفئات الأولى بالرعاية، عند وضع الخطط التنموية من أجل توفير الحماية الكاملة لهن والاستفادة الكاملة من الطاقات والموارد البشرية والمادية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، كما نص عليه الدستور لتصبح المرأة المصرية بحلول عام 2030 فاعلة رئيسية في تحقيق التنمية المستدامة في وطن يضمن لها كافة حقوقها التي كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أي تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها في إعلاء شأن الوطن.
