وزير الخارجية أمام مجلس الأمن : تصرفات إثيوبيا تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة إن التصرفات الإثيوبية تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.
واتهم شكري إثيوبيا بتعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الإفريقي عن مساره، مشددا على أن سد النهضة يشكل خطرا على مصالح مصر.
كما اتهم أديس أبابا باستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريث وضع سد النهضة .
وحث مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليميين، معربا عن أمله في أن يدرك مجلس الأمن خطورة أزمة سد النهضة.
إلى ذلك، أكد أن مصر ستبذل كل الجهود للتوصل لاتفاق بشأن السد الإثيوبي، رغم أن إثيوبيا رفضت كل المقترحات المصرية والسودانية لحل الأزمة.
وأوضح أن إثيوبيا قوضت محادثات برعاية واشنطن وأخرى عقدت في السودان، لافتا إلى أن النهج الإثيوبي المؤسف أحبط كل جهود حل أزمة سد النهضة.
كما أوضح أن سد النهضة سيؤدى لأضرار لا تعد ولا تحصى لمصر، مؤكدا أن الضرر الذي سينتجه سد النهضة حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم، سيؤدي لحرمان الملايين من المصريين من المياه، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لتدمير آلاف الأفدنة وزيادة التصحر في البلاد.
وطالب المجتمع الدولي بأن يبذل جهودا كبيرة لمنع تحول سد النهضة لتهديد وجودي لمصر، بالدعوة للأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق في إطار توقيت زمني محدد، موضحا أنه إذا تعرض بقاء مصر للخطر، فلن يكون أمامنا بديل لحماية حقها في الحياة.
من جهته، دعا المبعوث الأممي للقرن الإفريقي بارفيه أونانغا الدول الثلاث إلى التوصل لاتفاق على آلية فض النزاع بشأن السد، مشيراً إلى أن فشل تلك الأطراف في التوصل لآلية تعاطي مع القضايا الخلافية في الوقت السابق يدعو للقلق. كما دعا إلى تجنب التصريحات التي من شأنها زيادة التوتر بين تلك الدول.
وحذر من الفشل في التوصل لآلية توافقية في القضايا الفنية، داعياً الدول الثلاث إلى تفادي أي تصريحات تزيد التوتر.
قال وزير الخارجية المصري، الدكتور، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة سد النهضة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا.
وأكد وزير الخارجية أن مصر لن تدخر جهدًا للحفاظ على العلاقات بين دول حوض النيل وأنها لا تزال تدعو إثيوبيا إلى الاستفادة من هذه الروح.
ولفت شكري على أن إثيوبيا تعمد إخراج الحوار الذي قاده الاتحاد الإفريقي عن مساره، مشددا على أن سد النهضة يشكل خطرا على مصالح مصر.
واتهم شكري أديس أبابا باستخدام المفاوضات كباب خلفي لتكريث وضع سد النهضة سامح شكري أن مصر تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار سياسي بناء لإعادة المفاوضات بشأن سد النهضة.
واضاف وزير الخارجية أثناء كلمته خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة بشأن أزمة سد النهضة اليوم، أن مصر حذرت من مغبة الاستحواذ على النيل، لافتًا على أن مرجع ومصدر أزمة سد النهضة سياسي بامتياز.
وأكد شكري أن إثيوبيا تريد تسييس مياه النسل، مشيرًا على إلى أن التعنت الإثيوبي أحبط كل الجهود المبذولة لتسوية أزمة سد النهضة،
وأضاف شكري أن إثيوبيا تتوهم إمكانية هيمنتها على نهر النيل، لافتًا على أ أن مصر حذرت من مغبة السعي لفرض السيطرة والاستحواذ على مياه النيل.
السلوك الفج من الجانب الإثيوبي يجسد سوء النية من قبل إثيوبيا في تحدي سافر للاتفات والمواثيق الدولية
ولفت زير الخارجية إلى ان إثيوبيا شرعت في الملء المنفرد لسد النهضة دون مراعاة للقوانين والأعراف، لافتًا إلى الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس.
واضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الامن جلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزم د النهضة مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الافريقي لاطلاق مفاوضات تحت رعايى الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الأثيوبية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم.
ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي.
ويشاركم في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، من المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأممين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن.
وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأمم المتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي.
ويطالب المشروع كلا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، داعيا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.