قال وزير الخارجية المصري، الدكتور سامح شكري إن الموقف المصري تجاه أزمة سد النهضة اتسم بضبط النفس. وأضاف شكري خلال كلمته التي ألقاها بجلسة مجلس الأمن، المنعقدة اليوم، بشأن أزمة سد النهضة أن مصر تبنت بصدق مبادرة رئيس الاتحاد الإفريقي لإطلاق مفاوضات تحت رعاية الاتحاد من أجل حل الأزمة رغم العجرفة الإثيوبية. ويعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التطورات المتعلقة بالقرار الأحادي لأديس أبابا بالشروع في المرحلة الثانية من ملء «سد النهضة» من دون اتفاق مع القاهرة والخرطوم. ويناقش المجلس مشروع قرار قدمته تونس، يطالب بالتوصل إلى حل متوافق عليه من خلال التفاوض بين الدول الثلاث، برعاية الاتحاد الإفريقي. ويشارك في الجلسة وزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، ومسؤولون آخرون من البلدين، ومن المقرر أن يقدم أحد المسؤولين الأمميين الكبار، من دائرة الشؤون السياسية وبناء السلام، إحاطة حول هذا الملف، بالإضافة إلى إحاطة أخرى من المديرة التنفيذية لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، إنجر أندرسن. وبطلب من مصر والسودان، وبدعم من لجنة المتابعة العربية المكلفة بمتابعة ملف السد في الأممالمتحدة، وزعت تونس مشروع قرار على أعضاء المجلس، يطالب إثيوبيا بوقف عملية الملء الثاني لخزان السد، وعدم التصرف بشكل أحادي. ويطالب المشروع كلًّا من مصر والسودان وإثيوبيا باستئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة، داعيًا الدول الثلاث إلى «وضع نص اتفاق ملزم في شأن السد خلال ستة أشهر، والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يعرض عملية التفاوض للخطر»، ويحض أديس أبابا على الامتناع عن الاستمرار في تعبئة خزان السد من جانب واحد.