سد النهضة الأثيوبى وطريقة التعامل معه، هذا ماسيتضح بعد الجلسة المصيرية ل مجلس الأمن الدولي ب الأممالمتحدة، يوم الخميس 8 يوليو 2021 . وترصد المصري اليوم في السطور القادمة، 5 سيناريوهات متوقعه للتعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبى، داخل مجلس الأمن : السيناريو الأول: اقتناع مجلس الأمن بالخطورة الكبير التي يمثلها سد النهضة على مصر والسودان، ومن ثم اصدار قرار يتبنى الرأى المصري السودانى، بايقاف الملء الثانى لسد النهضة وعدم اتخاذ أية اجراءات أحادية من الجانب الأثيوبى، والعودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الإتحاد الأفريقى، ويتم ذلك بالحصول على 9 أصوات من أعضاء المجلس دون اتخاذ حق الفيتو . السيناريو الثاني: إلزام الجانب الأثيوبى بتنفيذ جميع الاتفاقيات الخاصة بنهر النيل، والتى كانت طرفا فيها منذ عام 1902، وهى الإتفاقيات التي تنص على كمية المياه التي تحصل عليها مصر والسودان . السيناريو الثالث : تشكيل لجنة دولية للإشراف على سد النهضة الاثيوبى، وتقييم مدى الضرر الواقع على مصر والسودان . السيناريو الرابع : إصدار بيان صحفي يحمل معنى القرار المصري السوداني بشأن سد النهضة، وكانت تونس ممثلة المجموعة العربية بمجلس الأمن وزعت مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، ويحظى بدعم مصر والسودان. السيناريو الخامس : إصدار إعلان رئاسي له قوة نافذة تجاه سد النهضة، وتأثير على الأطراف الثلاثة مضر والسودان واثيوبيا . ويعقد مجلس الأمن الدولي بالأممالمتحدة جلسة، الخميس، لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي ،وكثفت الدبلوماسية المصرية والسودانية تحركاتها خلال الأيام القليلة الماضية؛ لكسب دعم الدول الأعضاء بالمجلس في أزمة سد النهضة الإثيوبي، مع إصرار الجانب الإثيوبي على اتخاذ الإجراءات الأحادية وإعلانه بدء عملية الملء الثانية للموسم الثاني على التوالي لخزان سد النهضة. من ناحية أخرى وعلى صعيد البرلمان المصري، قال كريم عبدالكريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قيام إثيوبيا بالملء الثانى لسد النهضة بشكل منفرد دون اتفاق، يهدد السلم والأمن الدوليين ويتناقض مع التزامات الدول وتعهداتها في المواثيق الدولية ببذل المساعى السلمية لحل المشكلات الدولية، متهما أديس أبابا بتجاهل كل الأعراف والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأنهار الدولية وبالالتزام بتوارث الاتفاقات الدولية. وأضاف «درويش» أن إثيوبيا لم تحترم مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية عبر جولات ماراثونية من المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، وتنصلت من التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وادارة السد . ولفت درويش إلى أن المشكلة تكمن في النظام الإثيوبي القائم وليس مع الشعب الإثيوبي الصديق الذي يجمعه بالشعب المصرى أواصر تاريخية مشتركة، فمصر أكدت دوما على حرصها على تحقيق التنمية في إثيوبيا دون الإضرار بحقوق مصر والسودان المائية وهو أمر يمكن تحقيقه لو توافرت النوايا والتحلى بالتزامات المسئولية الدولية لرؤساء الدول والحكومات. واختتم رئيس خارجية النواب أن القيادة السياسية المصرية اكدت مرارا على عدم الانتقاص من الحقوق المصرية أو الاضرار بها وان قضية المياه قضية امن قومى مصرى وسوداني. وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الملء الثاني ل سد النهضة في موعده بدون الوصول إلى اتفاق ملزم مع دولتى المصب «مصر والسودان» يعنى الاعتداء على السيادة المصرية. وأضاف: المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته أصبح شاهداً على أن إثيوبيا استمرت لسنوات طويلة في سياساتها الرافضة للوصول إلى اتفاق ملزم لأزمة سد النهضة مع دولتي المصب، وتتعنت وتُطيل أمد التفاوض لتفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدًا أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو آخر تحرك سلمى من مصر، التي تصر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وتفضل التفاوض مع إثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن. وقال عفت السادات وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ ان ماتفعله اثيوبيا يعد انتهاكاً للقوانين والأعراف الدوليه التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركه للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، الذي تنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية، وتمنع الإضرار بها. ووصف السادات ماحدث بأنه تطور خطير يكشف مجددا سوء نية اثيوبيا، مشيدا في الوقت نفسه بإرسال وزارة الخارجية للخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري للوزير الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بالأممالمتحدة لإحاطة المجلس- والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة الخميس 8 يوليو- بهذا التطور، وإصرار اثيوبيا على اتخاذ إجراءات أحادية لفرض الأمر الواقع، وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب. وحذر وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بمجلس الشيوخ، من ان مافعلته اثيوبيا يزيد من حالة التأزم والتوتر في المنطقة، وقال: سيؤدي إلى خلق وضع يهدد الأمن والسلم، على الصعيدين الإقليمي والدولي. وطالبت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، المجتمع الدولي بضرورة التدخل والتحرك العاجل للمساهمة في إيجاد حلول ترضي كافة الأطراف لإنهاء أزمة سد النهضة حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة، مؤكدة أن مياه نهر النيل بالنسبة للمصريين مسألة حياة أو موت، ولا يمكن لأي أحد أن يساومهم عليها . وحذرت النائبة أمل رمزى، من الخطوة الأحادية التي أقبلت عليها أثيوبيا بإعلانها بدء عملية الملء الثانى ل سد النهضة، مؤكدة أن هذه الخطوة ستزيد من حالة التوتر والإحتقان وعدم الإستقرار في المنطقة . فيما قال الدكتور حسام المندوه عضو مجلس النواب أن الإعلان الإثيوبي ببدء عملية الملء الثاني ل سد النهضة يؤجج الأزمة مما سيكون له تداعيات كثيرة قد تصل إلى تهديد الأمن والسلم الدولي والأقليمي، مضيفًا أن هناك معاهدات وقوانين تنظم استخدام مياه الهضبة الإثيوبية ومبادئ عامة تنظم استخدامات الدول للأنهار في غير الشؤون الملاحية وهي مبادئ عرفية، استقرت في وجدان الدول، وأصبحت مُلزمة للدول كافة، فضلا عن اتفاقية الأممالمتحدة بشأن الأنهار الدولية في 1997 والتي يأتي من مبادئها الاستخدام المنصف والعادل للمياه المشتركة، والإخطار المسبق قبل إقامة أي منشأ على المجاري المائية المشترك، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي عليه أن يتحلى بمسؤوليته تجاه الأزمة التي ستؤثر على الأوضاع في المنطقة والتي قد يمتد مداها لتلحق آثار سلبية بالاقتصاد العالمى.
