أعلن جهاز تنمية المشروعات تضاعف حجم التمويل المنصرف للقطاع خلال ال7 سنوات الماضية، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه قروضًا للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويًا قبل تولى الرئيس المسؤولية. ووفر الجهاز منحًا خلال الفترة نفسها، بلغت 2.5 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، استفادت منها جميع المحافظات، وبخاصة الصعيد والمناطق الريفية، وشملت أيضًا تطوير العديد من المناطق العشوائية. وأوضحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، أن السنوات السبع الماضية شهدت الكثير من الضغوط والتحديات. وقالت «جامع» إن جهاز تنمية المشروعات حظى باهتمام الرئيس، وأصبح أحد أهم أجهزة الدولة المعنية بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووضع برنامجًا وطنيًا للنهوض بهذا القطاع وتطوير الخطط والسياسات اللازمة لتعزيز مشروعات الشباب وريادة الأعمال وصدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020. وقام الجهاز في الفترة من 1/7/2014 حتى 31/5/2021 بضخ تمويل قدره 32.3 مليار جنيه تم من خلالها تمويل 1.4 مليون مشروع صغير ومتناهى الصغر، أتاحت ما يزيد على 2 مليون فرصة عمل، كما ضخ تمويلًا قدره 2.5 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، أتاحت 30.4 مليون يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات. وحظيت محافظات الوجه القبلى بنسبة 44% من إجمالى التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ومثلت القروض الموجهة للمرأة 46% من إجمالى القروض التي وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وقدم الجهاز ما يزيد على 400 ألف خدمة من خلال 33 فرعًا للجهاز بجميع المحافظات لمساعدة أصحاب المشروعات في إجراءات تأسيس المشروع واستخراج الرخص النهائية والمؤقتة والسجل التجارى والبطاقة الضريبية والمستندات الأخرى المطلوبة. ونظم الجهاز 878 معرضًا داخليًا وخارجيًا بمشاركة ما يزيد على 18 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 360 مليون جنيه، وتم تدريب ما يزيد على 43 ألف شاب وفتاة في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.
