مصر وروسيا تتفقان على توطين الصناعات الروسية المتطورة

وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى والعلمى والفنى، بموسكو، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وعلى رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة والاستثمار والطاقة والموارد المعدنية والطيران والتعليم والزارعة والحجر الزراعى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصحة والنقل والسياحة والرياضة والتعاون الثقافى.
وأكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على استضافة القاهرة لاجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة والمقرر انعقادها خلال عام 2022.
وأكد دينيس مانتوروف، وزير الصناعة والتجارة الروسى، أن مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر لتعزيز التعاون الصناعى بين البلدين، حيث تسهم في توطين الصناعات الروسية المتطورة في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات من دول الاتحاد الأوراسى، وتعزيز نفاذ المنتجات الروسية للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر والعديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وأشار «مانتوروف» إلى حرص روسيا على توسيع الشراكة الصناعية مع مصر، وبصفة خاصة في مجال صناعة السيارات، وليس توريد معدات وقطع غيار فقط ولكن أيضا من خلال التجميع الصناعى للسيارات الروسية في مصر.
وتضمنت نتائج أعمال اللجنة إبداء البنكين المركزيين بالبلدين اهتمامهما بالعمل على تفعيل قبول بطاقات الدفع الروسية والمصرية ليصبح استخدامهما متاحا بالبلدين، فضلًا عن دراسة ربط البنوك المصرية بالشبكة المالية الروسية، بهدف تسهيل تنفيذ المعاملات المالية، وتبادل التعديلات التشريعية وأنظمة النافذة الواحدة في كلا البلدين لتسهيل إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإقامة المشروعات.. وكذا تبادل المعرفة والخبرات في مجال التسويق الإلكترونى والتجارة الإلكترونية وإمكانية ربط منصات المشروعات الصغيرة والتسويق الإلكترونية بين البلدين، والتعاون في مجال حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا المتخصصة، والاتفاق على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في البلدين والمؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار.
وأبدى الجانب الروسى اهتمام مركز تكنولوجيات بناء وتصليح السفن بتنفيذ مشروعات له في مصر في مجال تصميم وتحديث السفن، واهتمام المركز العلمى الوطنى بإقامة شراكات مع الشركات المصرية للتعاون في مجال أنظمة تحلية وتنقية المياه ومعالجة الصرف الصحى.
وأبدى الجانب الروسى اهتمام عدد من الشركات الروسية في تنفيذ مشروع في مجال تحلية مياه البحر والمياه معتدلة الملوحة، والمساعدة في المشروع القومى لإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وتعزيز التعاون الروسى المصرى الحالى في قطاع الطاقة، وتطوير التعاون المتبادل في مجال تجارة البترول والغاز والغاز الطبيعى المسال، ودعوة الجانب المصرى للمشاركة في العطاءات الدولية للتنقيب عن حقول البترول والغاز الطبيعى، ودعوة الشركات الروسية للاستثمار في الصناعات التعدينية في مصر.
ورحب الجانب الروسى بفتح باب التوريد المتبادل للمنتجات السمكية بين روسيا ومصر، ومنتجات الألبان من روسيا إلى مصر، فضلا عن توسيع قائمة المؤسسات المصرية التي تعتمد شهادات توريد منتجات الألبان من مصر إلى روسيا.
وطالب الجانب المصرى، نظيره الروسى، ببحث إمكانية إدراج شركات مصرية (12 شركة) في قائمة المؤسسات المعتمدة لتصدير الأسماك والمنتجات السمكية إلى روسيا، فيما شدد الاتفاق على الاستفادة من «عام التبادل الإنسانى المصرى الروسى لسنة 2021» في زيادة التعاون السياحى بين البلدين.