خطة متكاملة لتطوير 600 مجزر بالمحافظات

أكد محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات وتحديثها على أحد النظم التكنولوجية، حيث إنه من المخطط تطوير 600 مجزر خلال برنامج زمنى متكامل وبتمويل من الوزارة على 3 مراحل.
وخلال اجتماع مع السيد القصير، وزير الزراعة، لاستعراض آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومى لتطوير المجازر، ومعدلات تنفيذ المشروعات الجارية لنحو 150 مجزرًا على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين، قال «شعراوى» إن المرحلة الأولى لتطوير المجازر ستكون بتكلفة نحو 1.6 مليار جنيه، إذ ستتم مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بها، بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد.
وطالب «شعراوى» بضرورة تكثيف الأعمال الإنشائية والتشطيبات الجارية، والانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، خاصة عمليات توريد المعدات الكهروميكانيكية، لخدمة مواطنى المحافظة والمحافظات المجاورة.
ومن جانبه، أكد وزير الزراعة أن الاجتماع ناقش الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير المجازر في توقيتها المحدد، وضرورة تطبيق كل الاشتراطات بما يضمن تنفيذها بالمواصفات المطلوبة بالتنسيق مع وزارة البيئة وهيئة سلامة الغذاء، لضمان تحقيق التكامل بين كل الأجهزة المعنية بالمنظومة، موجها المسؤولين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بتقديم كل أوجه الدعم الفنى لتطوير المجازر، بما يضمن جودتها والانتهاء منها في أسرع وقت.
بدوره، أشار وزير الزراعة إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من جميع المنتجات الحيوانية بطريقة اقتصادية، حيث سيتم تحديث وتطوير المجازر بصورة جيدة للقضاء على الذبح خارجها، مع ضرورة وجود مجازر صغيرة تكون قريبة من الكتل السكنية، خاصة في المراكز والقرى.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارتى «التنمية المحلية والزراعة» إلى جانب هيئة سلامة الغذاء وجهاز شؤون البيئة وباقى الجهات المعنية بالمشروع القومى لتطوير المجازر، لاستمرار المتابعة لمعدلات التنفيذ للمشروعات الجارية واستيفاء جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية. ويتولى جهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان تنفيذ الأعمال الإنشائية وتوريد المعدات والآلات الجديدة.
في السياق ذاته، التقى وزيرا التنمية المحلية والزراعة مع ممثل المجموعة الاقتصادية الراغبة في الاستثمار بالمجزر الآلى الجديد بدمياط، حيث تمت مناقشة واستعراض جميع المستجدات الخاصة بإنشاء مجزرين (حكومى واستثمارى)، ومحجر صحى، وكوكر تدوير مخلفات حيوانية بالمحافظة. وتناول الاجتماع ملامح الخطة التي وضعتها المجموعة الاقتصادية للاستثمار في المجزر الآلى الجديد بدمياط، واتفق الوزيران على ضرورة إجراء المجموعة الاستثمارية مزيدا من الدراسات الاقتصادية، بهدف تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل للمجزر، سواء بالشراكة مع الدولة في إدارته، أو بعقود تشغيل بنظام حق الانتفاع لعدد من السنوات.