يدرج تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا على جدول أعماله

يشهد مجلس النواب، الأحد المقبل، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وأكد تقرير اللجنة أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة طبقًا لنصوص المواد (من 191 إلى 195) من الدستور، مهمتها الرئيسية الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، ونظم القانون عملها وتشكيلها واختصاصها لضمان استقلالها في عملها، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قائمة بذاتها، تأتى على قمة القضاء، وكذلك تختص المحكمة بتفسير النصوص التشريعية، والفصل في المنازعات المتعلقة بشؤون أعضائها، وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الاختصاص القضائى، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، والمنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها.
وجاء مشروع القانون، حسب التقرير، إزاء خلو الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ِ(48) لسنة 1979 من نص يتضمن: اختصاص المحكمة النظر في أي من القرارات الدولية التي يمكن أن تؤثر على الأمن القومى المصرى، لذا رؤى إضافة مادتين جديدتين لأحكام القانون المذكور تستهدفان منح المحكمة الدستورية العليا اختصاص الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية، ولرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بمثل هذه القرارات أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها، على أن يختصم في الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به وترجمة معتمدة له، ويبين في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى مخالفته ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة نظرًا للأهمية البالغة لمثل هذه الطلبات.
وأضاف: كما يهدف هذا التعديل إلى قيام الدولة بالتعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية وفى إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي قد تؤثر على أمنها القومى، وقد جاء التعديل إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من المادة (192) من الدستور والتى تقضى بأنه يعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمى 27 مكررًا و33 مكررًا، على أن «تتولى المحكمة الدستورية العليا بالمادة 27 مكررًا، الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة»، أما في المادة 33 مكررًا، فقد «أعطت لرئيس مجلس الوزراء الحق في الطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها». على أن يختصم الطلب كل ذى شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، كما تضمنت المادة البيانات الواجب توافرها في الطلب النص أو الحكم الدستورى المدعى بمخالفته، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
فيما اختصت المادة الثانية بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقالت اللجنة في تقريرها: إن مشروع القانون المعروض جاء إعمالًا لحكم الفقرة الثانية من نص المادة (192) من الدستور والتى تنص على: «ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها».
وأضافت: في ضوء المتغيرات الدولية والسياسية ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومى المصرى، تؤكد اللجنة أن مشروع القانون المعروض يستهدف التعامل الإيجابى وفقًا للمصالح الوطنية في الحالات التي تقتضى ذلك في إطار من الدستور والقانون مع أي من القرارات الدولية التي تؤثر على أمنها القومى، نظرًا لوجود النزاعات والقرارات المستجدة على الساحة الدولية وصدور بعض القرارات والأحكام من بعض المنظمات والهيئات الدولية والمحاكم الدولية وهيئات التحكيم الأجنبية والتى قد لا تستند إلى أي مشروعية قانونية، وتؤكد أن مشروع القانون يعد نقلة في النظام التشريعى لحماية الأمن القومى المصرى.