هل تتسبب العلاوة السنوية المقرر صرفها في يوليو المقبل في زيادة الأسعار؟.. يجيب الدكتور هشام حسين أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، قائلا إنه مع كل زيادة جديدة أو علاوة سنوية ودورية أو منحة يستغلها بعض التجار في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن ذلك يحدث غالبا مع بداية السنة المالية الجديدة في الأول من يوليو في كل عام. وأشار هشام حسين، إلى أن أغلب هذه الزيادات تكون بدون وجه حق ولا أساس لها، ويتم استغلال الزيادات الطفيفة في المرتبات والمعاشات. وتابع عضو مجلس النواب: «مش عايزين الزيادة اللي ياخدها الموظفين باليمين، التجار والمستغلين ياخدوها بالشمال»، مشيرا أيضا إلى أن الزيادة في المرتبات والمعاشات لا تصيب كل طوائف الشعب، بينما الزيادة في الأسعار تؤثر على الجميع. وطالب النائب بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية بالتزامن مع الزيادات المرتقبة في المرتبات والمعاشات الفترة المقبلة. ودعا هشام حسين، إلى أهمية أن يكون هناك تنسيق على أعلى مستوى من أجل إحكام الرقابة على الأسواق وتفعيل دور كافة الأجهزة الرقابية وتحديدا جهاز حماية المستهلك وتعظيم الاستفادة في الاستجابة لكافة الشكاوى الواردة من المواطنين. ونشرت الجريدة الرسمية، أمس، تصديق رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بزيادة المعاشات اعتباراً من 1 يوليو، وجاء فيه: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 71 لسنة 1994 في شأن منح معاشات استثنائية، وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 2020 وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أو بناء على ما عرفه وزيرة التضامن الاجتماعي بالسين مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ونزاد بنسميه (13/ بدأ من 2021/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الأنين- القانون رقم 71 لسنة 1994 في شأن منح معاشات ومکافات استثنائية. 2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 198 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020 ر وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآنية أو يقصد بالمعاش الذي احتسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حثي 2021/9/30. تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (13٪، أو ما يکمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (4) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 221/9/3 واجا لا تعير إقالة العجز المنصوص عليها بالفترة الأخيرة من المادة (30) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جز با من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة. وتسري هذه الزيادة على معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم بزه إلى إنهاء الخدمة، وكذا المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابى على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش في 2،21/9/30، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (26) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات. اها توزة الزيارة بين المستحقين بنسبة ما بعرف لهم من معاش في 2029/7/1 لا الماده الشائبة ) نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتعمل به اعتبارا من 2021/7/1. وكان محمد معيط، وزير المالية، أعلن في كلمة له أمام مجلس النواب، أن أقل حد للعلاوة التي سيحصل عليها العاملون بالدولة لن تقل عن 250 وليس الحد الأدنى المحدد، حيث ستتضمن أقل علاوة الحد الأدنى ال75 جنيها، ويضاف إليها زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المخاطبين به، وذلك اعتبارا من 1/7/2021، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيها، وهو ما يعنى أن أقل درجة وظيفية هي الدرجة السادسة ستكون أقل قيمة للعلاوة الدورية لها بقيمة 250 جنيها وسيكون الصرف أول يوليو المقبل.