تزايد الضغوط على حكومة «آبي أحمد».. والاتحاد الإفريقي يحقق في «انتهاكات تيجراي»

بدأت لجنة التحقيق التي شكلتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الافريقي، الخميس، عملها رسميا للتحقيق في إنتهاكات حقوق الانسان في إقليم تيجراي بإثيوبيا.
ويمثل بدء تدشين لجنة التحقيق الإفريقية عملها لتقصي الحقائق بشأن ما يتردد عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها الجيش الاثيوبي وميليشيات الأمهرة في اقليم تيجراي منذ إعلان الجيش الاثيوبي بدأ عملية عسكرية في الاقليم في نوفمبر الماضي، اول تحرك من جانب الاتحاد الافريقي للتحقيق في هذه الانتهاكات، وهو ما يشير إلى تزايد الضغوط الدولية على نظام أبي أحمد، والتي بدأت بقرار الولايات المتحدة بتشديد إجراءات منح التأشيرة للمسؤولين الاثيوبيين والاريتريين المتهمين بإرتكاب انتهاكات حقوق الانسان في اقليم تيجراي وما تبعة من تقارير وقرارات أصدرتها جهات دولية والاتحاد الأوربي طالبت الحكومة الاثيوبية بالسماح بدخول المساعدات الانسانية للنازحين في الاقليم واتهام حكومة ابي أحمد بإستخدام سلاح الجوع في الاقليم.
ومن المقرر أن تقوم لجنة التحقيق الافريقية بالتحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وجمع جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت الادعاءات تشكل انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.
وستبدأ لجنة التحقيق عملها في بانجول عاصمة جمهورية غامبيا. وستجري تحقيقات ميدانية وفي دول مجاورة عند استيفاء الشروط وستقوم اللجنة بعملع لفترة أولية مدتها ثلاثة (3) أشهر، والتي يمكن تجديدها لاحقًا.
وستلتزم لجنة التحقيق بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد، مما يضمن حماية من تتعاون معهم، داعية إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكينها من تنفيذ مهمتها.
من جانبها، سارعت الحكومة الإثيوبية بعد اعلان تشكيل اللجنة بإصدار بيان اكدت فيه أن حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، خلال اجتماع مجلس السلام والأمن الأفريقي (AUPSC)، الذي عقد في 9 مارس 2021 على مستوى رؤساء الدول والحكومات، أعربت بوضوح عن استعدادها لإشراك اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في إجراء تحقيق مشترك في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في إقليم تيغراي بإثيوبيا خلال عملية إنفاذ القانون. ولهذه الغاية، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية مناقشة المتابعة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي حول سبل المضي قدمًا في 11مارس 2021 تماشياً مع التوجيهات السياسية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بيانًا في نفس اليوم أعرب فيه عن تقديره لمبادرة إثيوبيا والتأكيد على أهمية إشراك هيئات معاهدات الاتحاد الأفريقي الخاصة بنا. إضافة إلى ذلك، كتبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رسالة موجهة إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تقبل فيها اقتراح إجراء تحقيق مشترك. وردا على ذلك، أرسلت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية رسالة إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تشيد فيها باهتمامها بالمشاركة وتعيين مؤسسة تنسيق.
وقالت الحكومة الاثيوبية في بيانها «ومع ذلك، من المؤسف أن نلاحظ أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أصدرت إعلانًا من جانب واحد بشأن إنشاء»لجنة تحقيق«وهو أمر خارج تمامًا عن نطاق دعوة الحكومة ويفتقر إلى الأساس القانوني. بينما كانت حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية تعمل بحسن نية لتسهيل الظروف اللازمة للتحقيق المشترك، فإن الإعلان الأحادي الجانب للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إنشاء لجنة تحقيق يقوض روح التعاون والجهود المستمرة لحكومة جمهورية اثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية لإضفاء الطابع الرسمي على طرائق التحقيق المعلن، كما أنه يتعارض مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وكذلك مع القواعد الإجرائية للجنة نفسها«.
واكد البيان أنه «يقع على عاتق اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بصفتها مؤسسة تابعة للاتحاد الأفريقي، التزام بالانخراط مع الدول الأعضاء في شراكة بناءة وقائمة على المبادئ. ولا يزال أمامها فرصة لتصحيح هذه الخطوة المؤسفة وغير المفيدة والانخراط بحسن نية في تحقيق مشترك قبلته بالفعل».
واكدت الحكومة الاثيوبية إن مثل هذه الإجراءات غير المفيدة من قبل اللجنة لن تؤدي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة، بل ستقوض الثقة المتبادلة مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أنه «باختيار المضي في مثل هذا الاتجاه المضلل، فإن اللجنة لن تؤدي إلا إلى هزيمة الهدف ذاته الذي أنشئت من أجله«.
واضاف البيان: «تؤكد حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية من جديد استعدادها وتدعو مرة أخرى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الوقف الفوري للعملية التي أطلقتها والتي لم تعترف بها إثيوبيا والتعاون مع السلطات المعنية في إثيوبيا لوضع اللمسات الأخيرة على الطرائق فيما يتعلق بالتحقيق المقترح».