هجوم برلمانى ضد وزير البترول..و« الملا»: دليل نجاح

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، هجومًا من الأعضاء على طارق الملا، وزير البترول، وسط حالة من الغضب البرلمانى، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للوزير.
وشنّ عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، هجومًا عنيفًا على وزارة البترول، وقال: «الوزير لا يأتى للمجلس ولا حتى أثناء مناقشة القوانين الخاصة بوزارته.. الرئيس أعلن مبادرة تحويل السيارات للغاز، ورغم ذلك فالسيارات مش لاقية غاز.. هناك فشل فى الوزارة، ورغم إعلانها أن لدينا اكتفاء ذاتيًا من الغاز إلّا أنه غير موجود على أرض الواقع، فمحافظة القليوبية على سبيل المثال لا توجد بها خدمات بترولية».
وأضاف طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن هناك أخبارًا تتناقلها وكالات إيطاليا باكتشافات بترولية جديدة فى مصر، فى ظل محاولات مستميتة وهجوم من البرلمان الإيطالى للتدخل فى الشؤون الداخلية، فى حين انتقد النائب مجدى عاشور الوزارة بسبب خطة الهيكلة التى أعلنها الوزير، مؤكدًا أن «الملا» منذ عامين تحدث عن الهيكلة وتم صرف ملايين الجنيهات عليها.
واتهم النائب سامح السايح الوزارة بعدم وجود شفافية فى التعيينات، قائلًا إنه على مدار أكثر من 6 سنوات فى مجلس النواب لم يتمكن من تعيين واحد فقط.
ورد الملا على هجوم النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، موجهًا الشكر للنواب قائلا: «أشكركم على هذه الأسئلة وطلبات الإحاطة.. وهى إن دلت فتدل على نجاح قطاع البترول فى لفت الأنظار بسبب النجاحات التى يحققها».
وتجاهل الوزير الرد على طلبات الإحاطة، واستعرض بعض الأرقام الخاصة بإنتاج البترول وشبكات توصيل الغاز الطبيعى، وخطط الوزارة بشأن استكمال مشاريع الغاز، وقال إن الغاز الطبيعى إحدى دعائم الاقتصاد الوطنى للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أكثر من 50 نائبًا تقدموا بأسئلة بشأن توصيل الغاز الطبيعى، وعلق: «أنا فى منتهى السعادة بهذه الأسئلة والطلبات»، وقال معلقاً عليها: «إن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعى فى الفترة من عام 2014 حتى 2016، بقيمة 2.5 مليار دولار، والآن أصبحت مصر من أكبر مصدرى الغاز الطبيعى على مستوى العالم».
وأضاف الوزير أن الميزان التجارى فى قطاع البترول أصبح إيجابيًا لأول مرة، وحققت الوزارة فى عام 2020/2021 نحو 615 مليون دولار، رغم استمرار أزمة كورونا وتأثيراتها، مشيرًا إلى أن ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى لم يأت بالصدفة، وإنما لوجود استراتيجية وخطة يتم تنفيذها بعناية ومتابعتها سنويًا، مشيرًا إلى أن من أبرز النتائج فى ذلك الشأن تأسيس منتدى غاز المتوسط، الذى يضم دول الجوار، وانضم إليه عدد من الدول الأجنبية والأوروبية، وهو ما اعتبره الوزير يدل على نظرة التقدير والاحترام من تلك الدول تجاه مصر.
وأوضح وزير البترول أن ما تم من مد خدمة الغاز الطبيعى للمواطنين والمصانع والمخابز وتموين السيارات، يؤكد وجود استراتيجية وخطة واضحة يتم تنفيذها بشكل واسع وبمعدلات غير مسبوقة وجه بها الرئيس السيسى، موضحًا أن الوزارة نجحت خلال ال7 سنوات الماضية فى مضاعفة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية، وبلغ إجمالى المنازل التى وصل إليها الغاز نحو 12 مليونًا و200 ألف وحدة سكنية، منها 6 ملايين وحدة خلال فترة تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية.
وأضاف الوزير، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، للرد على طلبات الإحاطة الموجهة إليه، أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بدأ فى مصر عام 1980، وكان يصل معدل التوصيل إلى 283 ألف وحدة سكنة فى السنة، «ولكن الآن لدينا خطة أن يكون متوسط توصيل الغاز للمنازل مليونًا و200 ألف وحدة سكنية فى العام».
ولفت «الملا» إلى أن الوزارة ستقوم من خلال مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس السيسى، لتطوير 4500 قرية، بتوصيل الغاز الطبيعى إلى 1400 قرية، فى المرحلة الأولى، وذلك مع وزارات الإسكان، والكهرباء، والإدارة المحلية، والاتصالات «حتى لا نكسر الشوارع ونردمها ونكسرها وذلك لإنجاز المشروع فى وقت قياسى»، وتابع: «عندما نفتح بطن الأرض نضع شبكة الاتصالات والمياه وغيرها والرصف».
وأشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التى سيتم توصيل الغاز لها ضمن «حياة كريمة» ما يقرب من 4 ملايين وحدة، وذلك وفقًا لما رصدته اللجان التى يشرف عليها مجلس الوزراء، وتم رصد القرى التى ستبدأ بها المبادرة كنموذج وفقًا لتكليفات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه فى نهاية الشهر الجارى سيصل عدد الوحدات التى وصل إليها الغاز الطبيعى إلى 12 مليونًا و500 ألف وحدة، لافتًا إلى أنه خلال السنوات الثلاث القادمة سيصل الغاز الطبيعى إلى 7 ملايين وحدة، وسيصل إجمالى عدد الوحدات وقتها إلى 19 مليون وحدة، ليصبح الغاز الطبيعيى يغطى 80 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
وحول التعيينات فى قطاع البترول، قال الملا إن التعيينات تتم من خلال الشركات التى يشترط أن تكون رابحة حتى تستطيع تعيين عمالة جديدة، مضيفا: «هذه الشركات قديمة وموجودة منذ سنوات، ولا تستطيع زيادة العمالة إلا إذا خرج بعض الكوادر الفنية إلى المعاش فيتم إحلال آخرين مكانهم».
وتابع: «شركة مثل بتروجت مثلًا، وهى من أكبر الشركات، عندما تقوم بمشروعات تستعين بعمالة مؤقتة خلال فترة الإنشاءات والتجهيز، وبعد انتهاء الأعمال تذهب العمالة المؤقتة وتبقى العمالة التى ستدير المشروع، وتطبق عليهم القواعد المعروفة الخاصة بالإجازات، ولا تنطبق عليهم العلاوات والزيادات، لأن معيار الأجر تحدده لجنة»، مشيرًا إلى أن الشركات التى تكون تحت الإنشاء تستعين بعمالة من أبناء المحافظة الموجودة بها، وإذا لم تجد الكوادر اللازمة بينها تستيعن بعمالة من محافظات مجاورة.