«النواب» يوافق نهائياً على «صندوق الطوارئ الطبية» وأهدافه ومجلس إدارته

وافق مجلس النواب، بصفة نهائية على مشروع قانون بإنشاء صندوق الطواريء الطبية، بعد الانتهاء من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.
ونصت المادة (1) من مشروع القانون على: «يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية»، فيما نصت المادة (2) على: «ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ»الصندوق«.
ويُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.
ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.
فيما نصت المادة (3) على: «يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.»
وجاء نص المادة (4) على أن يتولى إدارة الصندوق كل من «مجلس الأمناء- مجلس الإدارة- المدير التنفيذي.»
وتنص المادة (5) على أن يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:«محافظ البنك المركزي المصري وينوب عن الرئيس حال غيابه- وزير الصحة والسكان- وزير المالية- وزير التعليم العالي والبحث العلمي- وزير التضامن الاجتماعي -ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.»ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ونصت المادة (6) على أن يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.
2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.
3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شؤون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.
4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.
5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.