قام الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بجولة ميدانية بعدد من ميادين وشوارع مدينة ناصر، حيث تابع خلالها الحالة العامة للنظافة والإشغالات ومستوى الخدمات والمرافق والوضع المروري ومدى تحقيق السيولة المرورية، وقد رافقه كل من: اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والأستاذ على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر. وتفقد المحافظ أعمال التطوير الجاري تنفيذها بشارع الجيش والذي شهد أعمال توسعة بعدما تمت إزالة الإشغالات والكافيهات ،لزيادة عرض الشارع بطول يتراوح من 6 إلى 8 أمتار،وإنشاء ممشى بعرض 8 متر بالمنطقة الواقعة على جسم التغطية أعلى ترعة بوش،حيث تم الانتهاء من أعمال الممشى بالبلاط الديكوري وأعمدة الإنارة الديكورية والدهانات وعمل مقاعد للمواطنين وإضفاء الشكل الحضاري على المنطقة تمهيدا للبدء في رصفه خلال الأيام القليلة القادمة،حيث من المقرر أن تتم أعمال الرصف بطول 400 متر تقريباً حتى المستشفى العام،بالتوازي مع رصف الجانب الآخر من الشارع ناحية شارع أبوبكر حتى بداية شارع حافظ. كما تابع المحافظ الأعمال الجارية بالشارع الموازي لمركز شرطة ناصر، وهو أحد الشوارع المستجدة، التي تم استحداثها بالمخطط التفصيلي للمدينة، بهدف خلق محور مروري جديد لفك التكدس وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الضغط على شارعى جمال عبدالناصر والجيش، حيث تم الانتهاء من أعمال توسعة الشارع المستجد بعد نقل محول الكهرباء وترحيل أعمدة الإنارة وضع التربة الزلطية وتربة الأساس تمهيدا لرصفه خلال الأسبوع القادم بطول 800 متر وعرض 12 متراً. ووجه المحافظ كلا من رئيس المدينة والمرور والإدارات المعنية بالوحدة المحلية بإعداد مقترح يتضمن إعادة توزيع الحركة من خلال تحديد المسارات المرورية اللازمة بشوارع (الجيش، جمال عبدالناصر والشارع المستجد) لتحقيق السيولة وتسهيل حركة سير السيارات والمواطنين بعد الانتهاء من أعمال تطوير شارعي الجيش والمستجد لتحقيق السيولة المرورية وفك أي اختناقات أو تكدس كانت تحدث قبل هذه الأعمال بما يحافظ على الشكل الحضاري والجمالي لشوارع وميادين المدينة ويقضي على أية مظاهر للعشوائية أو التكدس. كما التقى المحافظ عدداً من المواطنين، حيث استمع لبعض المطالب والشكاوى تقدم بها بعضهم ومقترحات حول بعض المشكلات، في بعض القطاعات المرافق، حيث وجه المحافظ المعنيين من المكتب الفني والوحدة المحلية بدراستها على أرض الواقع، ومتابعة تنفيذ الحلول لهذه المطالب والاستجابة لها بحسب المتاح من الإمكانات والموارد وفق القانون.
