وزير الزراعة يبحث تطوير العمل في شركة تنمية الريف المصري لزراعة 1.5 مليون فدان

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأربعاء، اجتماعًا بحضور رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد ومدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراضى الدولة، ‏وعميد كلية الزراعة جامعه القاهرة، والمدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية ورئيس مركز بحوث الصحراء، ومستشار وزير الزراعة للتوسع الافقي ومدير معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصري الجديد ضمن أراضي مشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لبحث إزالة معوقات الاستثمار في الأراضي التابعة للشركة.
من جانبه، أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الاجتماع تناول إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للأهداف التي أنشئت من أجلها، ومشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية والجامعات المصرية في اجراء الدراسات المتكاملة للأراضي المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد.
وقال وزير الزراعة إن الاجتماع ناقش أيضًا بحث آليات تفعيل وتطوير العمل بشركة تنمية الريف المصري الجديد، والتوافق على اولويات العمل بالمرحلة القادمة واستكمال دراسة حصر وتصنيف التربة بالأراضي المقترحة، مشيرا إلى أن هذه الإجتماعات تأتي في إطار ما تشهده مصر حاليا من نهضة زراعية غير مسبوقة وخاصة في مجال التوسع الزراعى الافقى واستصلاح الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وايضا المياه الجوفية.
وأضاف «القصير»، إن الاجتماع ناقش أيضًا إعداد مؤشرات التراكيب المحصولية المناسبة لأراضي شركة الريف المصري بمشاركة الهيئات والقطاعات الفنية والمراكز البحثية بالوزارة وكلية الزراعة – جامعة القاهرة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية والأرضية، بما ينعكس على زيادة العائد من وحدتي الأراضي والمياه.
ووجه وزير الزراعة بحل مشكلات المزارعين المنتفعين بأراضي الشركة بمنطقة المغرة في ضوء احدث ما توصلت اليه نتائج البحث العلمي الزراعى من تكنولوجيات والتركيز على استنباط اصناف أو حاصلات متحملة للملوحة وذات عائد اقتصادي كبير.
أكد «القصير»، على أن الدولة تقوم بإنفاق مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات التوسع الزراعى الافقى وانشاء محطات معالجة المياه أو مسارات نقل المياه إلى مناطق التوسع الأفقى، مشددا على ضرورة التدقيق في دراسة الاراضى المقترحة لمشروعات التوسع الزراعى الأفقى حتى تحقق أهداف الدولة في التنمية الزراعية العمرانية الشاملة .