«الري»: ارتفاع معدلات التنفيذ للمشروع القومي لتأهيل الترع والتحول لنُظم الري الحديث

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمود السعدي مستشار الوزارة لشؤون مجلس النواب وإدارة المياه حول مروره على أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بمحافظة البحيرة.
وتضمن التقرير نتائج المرور على ترعة جنابية أبووافية بطول 1.700 كم وترعة جنابية الحاجر بطول 9.700 كم وترعة القلاوة بطول 3.750 كم وترعة جنابية الطود اليمنى بطول 3.200 كم وترعة الزيانة بطول 4.200 كم وترعة خط النار بطول 5.200 كم والجاري تنفيذها تحت إشراف إدارة توسع غرب الدلتا وادارة ري البحيرة وادارة ري غرب البحيرة.
ووجه وزير الري باستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف، ومراعاة كل الاشتراطات والمعايير الفنية، واليقظة والحرص الشديد عند استلام الأعمال، وعمل إختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والأبعاد المطلوبة، وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في الموعد المحدد، مع الإلتزام بتنفيذ أسوار بارتفاع 75 سم على شارب الترع المارة داخل الكتلة السكنية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1760 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، موضحًا أنه جاري العمل في تنفيذ 5363 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1103 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين .
وأضاف «عبدالعاطي»، إن إجمالى أطوال الترع التي شملها المشروع بلغت 8226 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز ال 7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
وأوضح وزير الري إنه هذا المشروع يُعد أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والإرتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين .
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن مشروع تبطين الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها.
يأتي ذلك بينما تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
وأوضح تقرير رسمي أصدرته وزارة الري، أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ 325 ألف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 85 ألف فدان
وأشار التقرير إلى أن ارتفاع معدلات التنفيذ يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.