«الشيوخ» يوافق نهائيًا على «صندوق الطوارئ الطبية».. ويرفض «رسوم السجائر»

وافق مجلس الشيوخ، نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن صندوق الطوارئ الطبية، وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، أمس، اتخاذ اللازم وفقًا للمادة 249 من الدستور.
وشهدت الجلسة تباينًا فى الآراء حول مشروع القانون، ورأى الأعضاء الرافضون تضاربًا فى الاختصاصات بين وزارة الصحة كجهة تنفيذية والصندوق، موضحين أن مؤسسات الدولة الحالية قادرة على التعامل مع الأزمات الصحية، واعتبروا إنشاء الصندوق التفافًا على مجانية الصحة، وعلى قانون التأمين الصحى الشامل، مطالبين الحكومة بعدم التوسع فى إنشاء الصناديق، فيما رأى المؤيدون أن الصندوق يقدم آليات لتسريع مواجهة الأزمات الصحية.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، أهمية المشروع المقدم من الحكومة، موضحًا أنه يواجه الأزمات الطارئة ويتعامل معها عبر آليات سريعة، بما يحقق مصلحة الدولة والمواطن، ويدعم القطاع الصحى دون تحميل المواطن أى أعباء.
وقالت النائبة فيبى فوزى، وكيلة المجلس، إن الدولة تلعب دورًا قائدًا لمواجهة الطوارئ الطبية، يوضح التخطيط المسبق لمواجهة الأزمات.
وأضافت أن الدولة لا تتعامل بمنطق رد الفعل، وإنما تسعى لضمان التدخل السريع فى مواجهة الأزمات، ومواجهة الآثار الطبية والاقتصادية والصحية لأزمة فيروس كورونا؛ بما يعزز قدرة الدولة على تمويل الخدمات فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل.
وأعلن حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع القانون، مؤكدًا أنه جاء فى وقت عصيب وأنه يستهدف تخفيف الأعباء على الدولة والمواطن.
وأعلن سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ، رفضه القانون، قائلًا: «هذه مهمة وزارة الصحة، والأمر يتعلق بالمخصصات المالية للوزارة وليس فقط فكرة وجود صندوق للطوارئ الطبية».
وأيّد الرفض محمد السباعى، المتحدث الإعلامى باسم نواب تنسيقية شباب الأحزاب بالمجلس، وقال إن القانون يعكس تضاربًا بين اختصاصات الصحة والصندوق، مضيفًا أن وزارة الصحة أثبتت قدرتها على التعامل مع الأزمات، كما أن هناك مشاركة للمجتمع المدنى لمواجهة تلك الأزمات
ورفضت القانون أيضًا، النائبة هيام فاروق، قائلة: «لا يخفى على أحد خطة الدولة لمواجهة الأزمات وليس تعقيدها»، مضيفة: «أرى توجيه الموارد المالية لصندوق الطوارئ الطبية لدعم وزارة الصحة لمواجهة الكوارث والأزمات، دون إضافة أعباء على الجهاز الإدارى للدولة».
فيما رفض المجلس مقترح النائب أبوالنجا مرشدى باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية.
وقال ممثل الحكومة، خلال مناقشة القانون، إن الموارد فى الصندوق موارد مساعدة، وإن هناك تكلفة كبيرة للقطاع الصحى، مشيرًا إلى أن التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحى الشامل تصل إلى 250 مليار جنيه.
وطالب النائب ثروت فتح الباب بتفعيل قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى، قائلًا إن المستشفيات الجامعية تقدم نحو 40% من الخدمة الصحية فى مصر.
وطالب بأن يشمل النص التأكيد على ضم وزارة التعليم العالى للقانون، بحيث تكون المستشفيات الجامعية ضمن الجهات التى ينطبق عليها القانون وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين فى حالات الطوارئ والكوارث والأزمات الطبية.
وتابع أن المستشفيات الجامعية تمثل قوة طبية كبيرة بها إمكانيات جيدة، يمكنها أن تساعد فى مواجهة الأزمات والكوارث الطبية التى تواجه البلاد.
وكانت المادة تنص، وفقًا للمشروع المقدم من الحكومة، على: «يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل»، فيما قامت لجنة الصحة فى مجلس الشيوخ بتعديل النص إلى «يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها فى حالات الكوارث الطبية والأزمات والأوبئة».
وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أى أعباء إضافية.
وتنص المادة 18 من الدستور على أنه «لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل».