حسمت محكمة القضاء الإداري الجدل بشان عودة مرتضي منصور برئاسة نادي الزمالك، وذلك بعد الحكم الذي اصدرته صباح اليوم والغت فيه قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقف مرتضي عن ممارسة النشاط الرياضي لمدة 4 سنوات وتغريمه مبلغ 100 الف جنيه. وقالت المحكمة صراحة في حكمها أن ما قضت به «لا ينال من مشروعية القرارين رقمي 520 لسنة 2020، 694 لسنة 2020 والصادر أولهما من وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020 بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للالعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتسيير أمور النادي، حيث أن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الاداري، وحكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/3/2021 والقاضي بإجماع الآراء برفض الطعون الثلاثة، ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شؤون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الادارة ايهما أقرب». وهو ما يعني ان عودة مرتضي منصور لرئاسة نادي الزمالك صدر فيها حكما نهائيا من المحكمة الادارية العليا بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة النادي وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئونه.
