صدمة جديدة تعرض لها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك «المعزول»، بعد استبعاده بشكل نهائي من العودة لرئاسة النادي الأبيض بعد قرار المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقام ضد قرار وزارة الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك. وقضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك من محكمة القضاء الإداري. وتداولت عدة صور للحظة خروج مرتضى منصور من المحكمة الإدارية العليا بعد إصدار الحكم برفض الطعن على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك. واختصم الطعن وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم. وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعوتين المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئيس الزمالك المعزول، وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعوتين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وكان رئيس الزمالك وآخرون قد أقاموا دعوي لطلب وقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520لسنة 2020 فيما تضمنه من وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الادارة أيهما أقرب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عدم الإعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي. ويبقى سيناريو وحيد أمام مرتضى منصور للعودة لرئاسة نادي الزمالك، بعد تجميد وإبعاد مجلس إدارته بسبب مخالفات مالية قيد التحقيق، ورفض المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من مرتضى منصور بحكم نهائي. وعودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك، ستكون عبر الترشح في انتخابات النادي وذلك السيناريو سيكون مرهون بانتهاء تحقيقات النيابة العامة إلى أن المخالفات التي رصدتها لجان التفتيش لا ترتقي للتحقيق أو الإدانة، أما غير ذلك فسيستمر المسار القانوني الذي بدأته الوزارة في تعاملها مع المخالفات المرصودة.
