قضت المحكمة الادارية العليا ، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور،على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإدارى. واختصم الطعن رقم 28005 لسنة 67 شق عاجل، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم. وكانت قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في وقت سابق - برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبدالحميد وأحمد ضاحي ونوح حسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749لسنة 75ق المقامتين من هاني محمد سعيد زاده، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً، وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء. وأصبح مجلس مرتضى منصور المجمد بناء على قرار وزير الشباب والرياضة لديه فرصة وحيدة للعودة مرة أخرى لممارسة مهام عمله من جديد داخل نادى الزمالك وهى تبرئته من كل التهم الموجهة له أمام النيابة . وكان وزير الرياضة قرر إحالة كافة المخالفات الخاصة بمجلس مرتضى منصور إلى النيابة للحسم فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفى حال تبرئة مرتضى منصور ومجلس يمكنهم العودة من جديد للزمالك .
