حكم طعون مرتضى منصور.. رفض نهائي من المحكمة الإدارية العليا

رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن رئيس نادي الزمالك المعزول، على الحكم الصادر برفض طعنه على قرار حل مجلس إدارة نادى الزمالك من محكمة القضاء الإداري، موضحة حكم طعون مرتضى منصور، بأنَّ الطعن رقم 28005 لسنة 67 تضمن شقاً عاجلاً، وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للوزارة، ووكيل أول الوزارة، ورئيس المجلس القومي للرياضة بصفتهم.
حكم طعون مرتضى منصور
وأقام رئيس الزمالك وآخرون دعوى لوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقم 520 لسنة 2020، والذي تضمن وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، وذلك لحين إنتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو إنتهاء المدة المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
وأكّدت الدعوى، إضافة ما يترتب على قرار الوقف من آثار، أخصها عدم الاعتداد بقرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم 694 لسنة 2020 فيما تضمنه من تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي.
القضاء الإداري يحيل الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء
وفي وقت سابق، قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار، فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني، وفتحي محمد السيد هلال، ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح حسين، وأحمد جلال زكي، ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، في الدعويين رقمي 13034، 14749 لسنة 75 ق المقامتين من هاني محمد سعيد زادة، ورئس الزمالك المعزول وباقي أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بقبول الدعويين شكلا ً.
أيضاً رفضت محكمة القضاء الإداري طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وألزمت المدعين مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الدعويين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.