أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الجهات المعنية، بإسراع الخطى في الإنتهاء من ملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في بعض مخالفات البناء، مطالباً بوضع خريطة عمل محددة بمدة زمنية، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية ودخول المواطنين تحت مظلة الدولة. جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. شدد محافظ الشرقية على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية من «قطع للمرافق، إنذار بالإخلاء» تمهيداً لإسترداد أرض حيال المواطنين المتقاعسين عن السير في إجراءات التقنين والتصالح، لتشجيعهم على إستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإنهاء هذين الملفين الهامين والدخول تحت مظلة القانون. وقال المحافظ أن الدولة جادة في استرداد أراضي أملاك الدولة ،وتطبيق القانون بكل قوة وحسم على غير الملتزمين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وإعلاءاً للقانون وحفاظاً على حق الشعب.