محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الانتهاء من ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إجمالي عدد المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء بمراكز ومدن وقرى المحافظ، بلغ 103 آلاف و376 طلباً، مؤكداً أن المحافظة قامت باتخاذ حزمة من التسهيلات والإجراءات للتيسير على المواطنين، وتشجيعهم على الإقدام للتصالح في مخالفات البناء وسداد رسوم الجدية بنسبة 25 %.
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي، بحضور المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ، وسعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطى الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، والعقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة، لتصحيح الأوضاع المخالفة ودخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون، مشيرا إلى أن قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض مقابل التصالح إلى 50 جنيه للمتر بالقرى، وخصم 25٪ من قيمة التصالح عند السداد الفوري، وكذلك تخفيض نسبة 35٪ داخل محافظة الشرقية جاءت لتشجيع المواطنين للتقدم بملف التصالح للتيسير على المواطنين، ومراعاة لظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
طالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء، والعاملين بمراكز التكنولوجيا والوحدات المحلية القروية، بحسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
أكد المحافظ على مدير الإدارة العامة للمواقف، بالتنسيق مع إدارة المرور بعدم السماح بترخيص سيارات الأجرة، إلا بعد أن يتقدم مالكها بخطاب يفيد بسداد قيمة المتأخرات على السيارة، وذلك حفاظاً على المال العام ولتنمية الموارد وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجان المواقف الفرعية بكل مركز ومدينة وحي، لتحصيل المستحقات المقررة قانونا على سيارات الأجرة بالمواقف، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع اللجنة المشكلة لمتابعة تحصيل الإيرادات بالمراكز، والتي تقوم بمراجعة موقف المتحصلات والاطلاع على المستندات الرسمية، منعاً للتلاعب بالمال العام والحفاظ على حق الدولة.
ولدفع عجلة العمل بالمشروعات، شدد محافظ الشرقية على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات الخدمية من كهرباء، ومياه وصرف صحي، وطرق وإسكان، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل الصالح العام ونسعى لتطوير وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.