«شوقى»: سحبنا قانون «التعليم» من «النواب» لإجراء بعض التعديلات عليه

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، إن الوزارة قررت سحب تعديلات قانون «التعليم والثانوية العامة» من مجلس النواب؛ لإجراء بعض التعديلات عليها قبل إعادة عرضها مرّة أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف «شوقى»، في تصريحات عبر صفحته ب«فيس بوك»، الأربعاء، أن التعديلات التي طلبها مجلس الوزراء على مادة واحدة في قانون التعليم السارى؛ تضمنت فكرة حساب مجموع تراكمى في المرحلة الثانوية، وأيضًا تعدد النماذج الامتحانية متكافئة المستوى، وكذلك تعدد محاولات امتحان الثانوية العامة (المعروفة بالتحسين)، لافتًا إلى أن مجلس الشيوخ أبدى ملاحظات قيّمة على هذه التعديلات، وعلى إثرها قررت الوزارة سحب القانون، للرد عليها، قبل إعادة العرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب في الأسابيع المقبلة.
وأكد «شوقى» أن امتحانات الثانوية العامة بنظام الأسئلة الجديد لجميع الطلاب ستكون إلكترونية على التابلت في المدارس المجهزة للطلاب النظاميين، ولا علاقة لهذا بمشروع القانون من قريب أو بعيد، منعًا للبلبلة والمزايدات والتضليل، وواصل: «نحن من عرضنا فكرة تعدد محاولات الامتحان، رغم ما فيها من جهد وتكلفة للوزارة، لأنها تصب في مصلحة الطالب، كما ندرس حاليًا البدائل القانونية، والوزارة ستعلن منتصف الأسبوع المقبل تفاصيل التجربة الثالثة وجدول الثانوية العامة وكل تفاصيله بما في ذلك القرار النهائى المرتبط بالتحسين».
وردًا على الشكاوى الخاصة بمدة الامتحان التجريبى الثانى وعدد الأسئلة بمادة الفيزياء، علّق «شوقى»: «أعلنا سابقا فإن هذا الامتحان يهدف فقط إلى تعريف الطلاب بنوعية الأسئلة ولا يتم تصحيحه وليس له درجات وليس الهدف هو حل كل المسائل في هذا الزمن؛ إنما نوفر عددًا أكبر من الأسئلة لمساعدة الطلاب على التعرّف عليها فقط.. لقد اختصرنا الوقت وجمعنا المواد كى نُقَيّم الامتحان في أضيق فترة زمنية لأننا نعيش فترة جائحة كورونا ونحاول التوازن بين ضرورة التجربة والإقلال من التواجد قدر الإمكان»، منوهًا بأن «التعليم» ستنشر الأسئلة والإجابات الصحيحة لكل مواد هذا (بكل اللغات المعتمدة) الأحد المقبل عبر موقعها.
وأضاف أنه من المهم الإشارة إلى أن «مواصفات الامتحان النهائى في يوليو من حيث عدد الأسئلة والزمن والوزن النسبى لها، مدروسة بعناية شديدة وتراعى درجة صعوبة كل سؤال على حدة وتحسب الزمن المناسب على هذا الأساس، وبالتالى ليس من الدقة استشراف شكل الامتحان النهائى من هذه البروفة، وأكد أن الوزارة اطمأنت على كفاءة أكثر من 2300 مدرسة حكومية مجهزة لتكون مواقع للجان الرئيسية للامتحانات النهائية، وتم الامتحان بها بكفاءة مطلقة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد الامتحانات النهائية للثانوية العامة في لجان مجهزة ومؤمنة بالمدارس الحكومية فقط؛ ولن يتم استخدام الشرائح أو السحابة الإلكترونية.
واستكمل: «اختبرنا الشبكات بالامتحان التجريبى الأول ثم سمحنا باستخدام السحابة في الامتحان الثانى كى يستفيد الطلاب في المدارس غير المجهزة بالأسئلة ولو أننا لن نمتحنهم في هذه المدارس في الامتحان النهائى، وفى النهاية لن نسمح باستخدام الشبكات لأسباب تأمينية وفنية وسينعقد في مدارس تم اختبارها بعناية شديدة، وبالتالى دعونا نهتم بمحتوى الامتحان فقط ولا ننشغل بالتقنيات، ولم نهتم كذلك بمنع الغش في أثناء الامتحانات التجريبية لأن تكلفته عالية جدًا، لكننا سنوفر التأمين للامتحان الرسمى، وسيتم تطبيق قانون الغش بحذافيره، وغرفة العمليات بها كل الأجهزة الأمنية، ومن يحاول الغش وقتها فهو من يتحمل نتيجة أفعاله».
وأعلن وزير التعليم رد الوزارة على الامتحان التجريبى للغة «الألمانية» كلغة ثانية، والذى انعقد الأحد 23 الماضى، مؤكدًا أنه بعد التشاور مع خبراء المركز القومى للامتحانات والتقييم، استقر الرأى على أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ويتفق مع مواصفات الامتحانات بالنسبة للغات الأجنبية الثانية (الفرنسية والإيطالية والإسبانية والإنجليزية) وكذلك مع الإطار المرجعى الأوروبى بالنسبة للغات الثانية.
وتابع: «أمّا بشأن التساؤلات الخاصة بالقصة والتعبير في ضوء أن الامتحانات الجديدة تعتمد على أسئلة اختيار من متعدد، فإن القصة مقررة كفن أدبى يدرسها الطالب، ونظام الأسئلة الجديد سيكون نصا أدبيا مماثلا نقيس من خلاله مهارة الطالب في توظيف ما تعلمه في سياق جديد، غير أن المركز القومى للامتحانات وضع نوعية جديدة من الأسئلة في امتحان اللغة العربية كى تلائم طبيعة أسئلة الاختيار من متعدد، ونظرًا لأنها مبتكرة ولعدم ألفة الطلاب والمعلمين بها ظنوها غير موجودة، ولكن الحقيقة أنها موجودة وتقيس بالفعل نواتج تعلّم التعبير».
وأعلن وزير التعليم آليات استخدام الكتاب المفتوح في امتحانات الثانوية العامة، حيث تقررت إتاحة دخول الكتاب الحكومى الخاص بالطالب، سواء كان كتاب الوزارة الرسمى من السنوات السابقة أو نسخة مطبوعة منه، مشددًا على أنه لن يتم السماح بدخول التابلت على شبكة الإنترنت في أثناء الامتحان، لأسباب تأمينية تقنية، وكذلك لتحقيق تكافؤ الفرص مع طلاب المنازل والإعادة والتقسيم.