«النواب» يوافق نهائيًا على «العلاوة الدورية»

وافق مجلس النواب، نهائيًا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المُخاطَبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الجلسة العامة، أمس، إن أقل حد للعلاوة التى سيحصل عليها العاملون بالدولة لن يقل عن 250 جنيهًا، وليس الحد الأدنى المحدد فى القانون، مضيفًا أن أقل علاوة 75 جنيهًا، تُضاف إليها زيادة الحافز الشهرى الممنوح للموظفين المُخاطَبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين غير المُخاطَبين به، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، بفئات مالية مقطوعة بداية من مبلغ 175 جنيهًا.
وكان «معيط» قد لفت، فى بيان، أمس، إلى أنه تم تخصيص 25 مليار جنيه فى موازنة العام المالى المقبل لتمويل هذه الزيادات المالية الجديدة، التى تتضمن العلاوة الدورية للمُخاطَبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المُخاطَبين، والحافز الإضافى المقرر لهم جميعًا. وأوضح أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية فى 30 يونيو المقبل، بما يحقق تحسنًا فى أجورهم بقيمة «علاوة الترقية» المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص حافز مالى للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.
وأوضح حسام المندوه الحسينى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العلاوة الدورية والحافز الإضافى يُعتبر بمثابة عيدية للموظفين، فيما اعتبر أحمد بلال، عضو المجلس، أن المادة الخاصة بالعاملين بقطاعى الأعمال العام والقطاع العام متناقضة مع فلسفة القانون. وطالب «بلال» بتغيير نص المادة، فبدلًا من «تمنح شركات القطاع العام..»، تصبح: «يُمنح العاملون بشركات القطاع العام ليكون الأمر بقوة القانون وليس بسماح الشركات، على أن تُضم المنحة إلى الأجر الأساسى».
وعلق ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، قائلًا: «العاملون بشركات قطاع الأعمال يحصلون على منحة قدرها 7% تُضاف إلى الأجر الأساسى، ويمكن زيادتها، ويحصلون على منحة أخرى إضافية قيمتها 6%، وهذه جهات لها أوضاع خاصة، يجب احترامها فى هذا القانون».
ورَدَّ المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس: «النص هنا ملزم، ويقول: تمنح الشركات، ولم يقل يجوز أن تمنح».
فى سياق متصل، وافق المجلس، نهائيًا، على 6 مشروعات قوانين- وقوفًا- أبرزها تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام رسوم التوثيق والشهر، وتعديل بعض أحكام إنشاء صندوق تحيا مصر، وتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، ومشروع قانون بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.