بعد زيادة الحد الأدنى للأجور .. هل يطبق على القطاع الخاص ؟

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.
وحدد القرار الصادر اليوم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بتقرير الحد الادني للاجور للعاملين في الجهاز الاداري للدولة من الموظفين وكذا اجور العاملين بالدولة، ومن المقرر ان يكون التطبيق بداية من يوليو المقبل، وهو بداية السنة المالية بكافة التزاماتها.
9 درجات من الاجور كما اقرها مجلس الوزراء :
نصت المادة الأولى من القرار على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر الشهري الذي يستحق للموظف/العامل بدءاً من أول يوليو 2021
1- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها بلغ الحد الادني للاجور لها 8400 جنيه.
2- الدرجة العالية أو ما يعادلها 6 الاف جنيه.
3- الدرجة مدير عام أو ما يعادلها 4800 جنيه.
4- الدرجة الأولى أو ما يعادلها 4200 جنيه.
5- الدرجة الوظيفية الثانية أو ما يعادلها 3600 جنيه.
6- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها 3120 جنيها.
7- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها 2880 جنيهًا.
8- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 2640 جنيها.
9- الدرجة السادسة أو ما يعادلها 2400 جنيها.
هل سيتم تطبيق الحد الادني للاجور على القطاع الخاص ؟
اكد الخبراء انه فيما يتعلق بالحد الادني للاجور للقطاع الخاص، فانه يختص باقراره المجلس الاعلي للاجور والذي يضم وزار التخطيط والقوي العاملة والتموين إلى جانب ممثلين عن العمال من خلال اتحاد العمال، وطبقًا لقرار المجلس فانه المسؤل عن تحديد الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص فضلا عن تحديد قيمة العلاوة .
وقال الخبراء انه طبقا لقرار مجلس الوزراء فان الحد الادني الذي تم الاعلان عنه للدرجات الوظيفية المختلفة تقتصر على العاملين في القطاع الحكومي فقط وليس القطاع الخاص .
وكان المجلس الاعلي للاجور عقد اجتماعه الاول في بداية مايو الجاري وتم تشكيل 3 لجان وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة .
وقرر المجلس في اجتماعه الماضي بحث المقترحات الخاصة بتحديد الحد الادني للاجور ليتم الزام شركات القطاع الخاص به، فضلا عن تحديد قيمة العلاوة الدورية ايضا .
هل سيتم تطبيق الحد الادني للاجور على القطاع الخاص ؟
اكد الخبراء انه فيما يتعلق بالحد الادني للاجور للقطاع الخاص، فانه يختص باقراره المجلس الاعلي للاجور والذي يضم وزار التخطيط والقوي العاملة والتموين إلى جانب ممثلين عن العمال من خلال اتحاد العمال وطبقا لقرار المجلس فانه المسؤل عن تحديد الحد الادني للاجور للعاملين في القطاع الخاص فضلا عن تحديد قيمة العلاوة .
وقال الخبراء انه طبقا لقرار مجلس الوزراء فان الحد الادني الذي تم الاعلان عنه للدرجات الوظيفية المختلفة تقتصر على العاملين في القطاع الحكومي فقط وليس القطاع الخاص .
وكان المجلس الاعلي للاجور عقد اجتماعه الاول في بداية مايو الجاري وتم تشكيل 3 لجان وهي لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة .
وقرر المجلس في اجتماعه الماضي بحث المقترحات الخاصة بتحديد الحد الادني للاجور ليتم الزام شركات القطاع الخاص به، فضلا عن تحديد قيمة العلاوة الدورية ايضا .
تكلفة زيادة الاجور والعلاوة الدورية للعاملين بالدولة :
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية اعلن عن زيادة المخصصات المالية لبند الأجور في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 37 مليار جنيه.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين به تبلغ 7،5 مليار جنيه، وأن تكلفة زيادة الحافز الإضافي لهم جميعًا 17 مليار جنيه.
وذكر الوزير أنه سيتم تمويل حركة ترقيات الموظفين المستوفين لاشتراطات الترقية في 30 يونيو المقبل، بما يُحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانونًا بتكلفة إجمالية مليار جنيه.
كما سيتم تخصيص حافز مالي للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكلفة إجمالية 1،5 مليار جنيه، وزيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه، وفقا للوزير.
زيادات الحد الأدنى للأجور طبقا للدرجة الوظيفية
وأشار معيط إلى أن هذه الزيادات المالية الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة انعكست في رفع الحد الأدنى للأجور من 2000 إلى 2400 جنيه للدرجة السادسة، ومن 2200 إلى 2640 جنيهًا للدرجة الخامسة، ومن 2400 إلى 2880 جنيهًا للدرجة الرابعة، ومن 2600 إلى 3120 جنيهًا للدرجة الثالثة، ومن 3 آلاف إلى 3600 جنيه للدرجة الثانية.
وأوضح أنه سيتم أيضا رفع الحد الأدنى للأجور من 3500 إلى 4200 جنيه للدرجة الأولى، ومن 4 آلاف إلى 4800 جنيه لدرجة مدير عام، ومن 5 آلاف إلى 6 آلاف جنيه للدرجة العالية، ومن 7 آلاف إلى 8400 جنيه للدرجة الممتازة.
العلاوة الدورية والخاصة
وقال الوزير إنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2021 بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021.
وأضاف أنه سيتم أيضا منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2021، علاوة خاصة بنسبة 13٪ من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2021 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.
وتُعد هذه العلاوة الخاصة جزءًا من الأجر الأساسى للعامل وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2021، بحسب الوزير.
وأوضح أن العلاوة الخاصة الشهرية تسري على العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
الحافز الإضافي
ذكر الوزير أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو 2021 زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلى الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى.
وأشار إلى أنه سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري بواقع 350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير.