غسيل التاريخ

كان هذا الأسبوع مخصصاً للمؤرخ التركى «أحمد آق كوندز» وكتابه الجديد «الدولة‎ العثمانية المجهولة»، الذى حدث أن الكاتب المبدع محفوظ عبدالرحمن التقى كوندز ودعاه‎ إلى القاهرة، ورتبت له ندوات فى كل من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ثم دار‎ الشروق ومركزها لدراسة التاريخ، وبعد ذلك المجلس الأعلى للثقافة وأخيراً قسم‎ التاريخ بآداب القاهرة «احتفاء علمى ضخم بالمؤرخ وكتابه»، الذى وضعه فى شكل سؤال‎ وجواب، ضم حوالى ‏303 أسئلة، من بين خمسة آلاف سؤال، حول الدولة العثمانية، وتولى هو‎ الإجابة عنها مع مؤرخ تركى آخر هو د. سعيد أوز تورك،‎
وقال المؤلف إنه وضع الكتاب لتقديم صورة ووجه جديد للدولة العثمانية بناء على‎ طلبات عديدة من بينها وزير المالية التركى السابق عدنان قهوة جى.والواضح أنه فى‎ تركيا حنين إلى الدولة العثمانية، ومحاولة لتجميل صورتها بعدما قام به أتاتورك‎ ورداً على الوجه السيئ الذى عرفت به فى الغرب، وتركيا لها عين على الغرب، الاتحاد‎ الأوروبى، وعين على العالم العربى، وعندنا محاولة كذلك لرد الاعتبار للدولة‎ العثمانية، قام بها عدد من المؤرخين مثل الراحل د. عبدالعزيز الشناوى، صاحب العمل‎ الضخم ‏«الدولة العثمانية.. دولة مفترى عليها»، وتزامنت تلك المحاولة مع صعود‎ التيارات الأصولية والإسلام السياسى فى سنوات السبعينيات.. حيث جرت مقولة «إن‎ الدولة العثمانية هدمت لأنها رفضت السماح ببيع أراضى فلسطين وإن اليهود عاقبوها،‎ فدمروها وشوهوا صورتها‎».‎
قرأت «الدولة العثمانية المجهولة» كمصرى، فوجدت أنه يتحدث عن غزو الدولة لمصر فى‎ أقل من نصف صفحة، ولا يذكر شيئاً عن الجرائم التى قام بها سليم الأول فى مصر وتجاه‎ المصريين، حيث أعدم السلطان طومان باى على باب زويلة، وحين فرغها من كل الكوادر‎ المتخصصة بها من فنيين ومهندسين فى مختلف الحرف والفنون، والواقع أن الدولة‎ العثمانية أعاقت تطور مصر الحضارى وأصابتها بالتخلف، فى وقت كانت أوروبا فيه تنهض‎ وتدخل العصر الحديث،‎
والغريب أن سليم الأول حين واجه الدولة الصفوية «إيران» لم يجد غضاضة فى ذلك‎ باعتبارها دولة شيعية، صدرت فتوى بأنها دولة كافرة، وحين قرر أن يغزو مصر كانت‎ المشكلة أنها دولة مسلمة سنية، وأن سلطانها يحمل لقب ‏«خادم الحرمين» فاستصدر فتوى‎ بأن مصر «ديار كفر وعناد» واستند المفتى العثمانى فى ذلك إلى أن موكب الحجاج التركى‎ تعرض للنهب من اللصوص وهو يمر من سيناء‎..
ولم تكن الدولة العثمانية دولة استبداد وتسلط ونهب فقط، ولكنها وقفت ضد أمانى‎ المصريين، ففى ذروة أحداث الثورة العرابية ومواجهة الجيش المصرى للإنجليز، صدرت‎ فتوى من السلطان العثمانى بعصيان عرابى، وكانت الفتوى لصالح الإنجليز فى المقام‎ الأول، وكانت من أسباب انصراف كثير من النخبة المصرية عن عرابى، الأمر الذى أدى فى‎ النهاية إلى احتلال مصر‎.‎
وأكبر الأكاذيب التى يروجها العثمانيون الجدد من مؤرخين وكتاب مصريين وعرب تتعلق‎ بالصهيونية وفلسطين، فليس صحيحاً على وجه الإطلاق أن السلطان عبدالحميد تصدى‎ للصهيونية فى فلسطين، والثابت تاريخياً أن الهجرات اليهودية ذات الطابع الصهيونى‏‎ والجمعيات الصهيونية بدأت نشاطها فى فلسطين بشراء الأراضى البور، التى كانت تتبع‎ الدائرة السنية، أى الدولة العثمانية فى نهاية الأمر، وقامت المستعمرات الصهيونية‎ فى فلسطين منذ مطلع الثمانينيات فى القرن التاسع عشر جهاراً نهاراً أمام عين الدولة‎ ورجالها،‎
ومنذ مطلع التسعينيات، كان أعيان الفرس يبعثون بشكاوى إلى مقر الدولة، وإلى‎ الصدر الأعظم من تجاوزات المهاجرين، وتحدثت بعض الصحف فى مصر وفى فلسطين عن رشاوى‎ يدفعها الصهيونيون إلى الولاة العثمانيين فى مناطق فلسطين، ولم تحرك الدولة ساكناً،‎ ولم توقف مهاجراً، وكل ما وجد فى الوثائق أن السلطان عبدالحميد اعترض ورفض إقامة‎ المستوطنين والمهاجرين الصهاينة حول المسجد الأقصى أو قريباً منه داخل القدس‎.‎
والواقع أن فلسطين كانت تابعة بالكامل للدولة العثمانية، حتى سنة 1917، حيث وقعت‎ تحت الانتداب البريطانى ولا ينكر دارس ما قام به الانتداب البريطانى من تمكين‎ للجماعات الصهيونية فى فلسطين ومضاعفة أعداد المهاجرين، لكن قبل ذلك التاريخ كانت‎ الهجرات مستمرة، وبنيت تل أبيب واحتفل بتأسيسها سنة 1909 فى ظل التواجد العثمانى‎ على أرض فلسطين، ووضع أساس الجامعة العبرية فى تلك الفترة‎.‎
والواضح أن هناك محاولات تركية، تتم على مستوى الدولة التركية وعلى مستوى قطاع‎ من نخبتها المثقفة لغسيل تاريخ الدولة العثمانية، ولا مانع فى التاريخ من إعادة‎ النظر فى بعض المواقف والأحكام من حقبة تاريخية بعينها أو حاكم بذاته أو دولة ما‎ على أن يكون ذلك على ضوء اكتشاف أو ظهور وثائق جديدة واكتشاف حقائق لم تكن واضحة أو‎ حتى إعادة التفكير والنظر فى وقائع بعينها، وقد يكون مفهوماً الآن أن يعيد فريق من‎ المؤرخين والمثقفين الأتراك النظر فى الدولة العثمانية، خاصة بعد فشل تركيا التام‎ فى دخول النادى الأوروبى، ورفض الاتحاد الأوروبى اعتبارها عضواً أوروبياً، ومنحها‎ ذلك الشرف الرفيع، من وجهة نظر الدولة التركية، ويمكن أن تكون الدولة العثمانية‎ مصدر فخار للأتراك، فقد جعلت من دولتهم إمبراطورية هيمنت لعدة قرون على العالم‎ الإسلامى، وتحديداً الإسلام السنى منه‎.‎
ما يمكن أن نتفهمه تركيا لا أستطيع أن أتقبله مصريا أولاً وعربياً ثانياً، مصريا‎ كانت دولة المماليك أقوى دولة فى المنطقة العربية، وهى كذلك على مستوى العالم‎ الإسلامى، وكانت واحدة من الدول ذات الاعتبار فى عالم ذلك الزمان، وأسقطت الدولة‎ العثمانية الدولة المصرية، وبل قامت بشطبها من الواقع وحولت مصر إلى مجرد «إسالة‎ عثمانية» تنتظر الوالى قادماً بفرمان سلطانى من الأستانة، عبر البحر ومنه إلى‎ القلعة‎..
وحينما حاولت مصر أن تستقل وتستعيد كيانها مع على بك الكبير تصدت له الدولة‎ العثمانية، وأصدرت فتوى بكفره، لأنه كان استورد بنادق من روسيا، ولما حاول محمد على‎ النهوض تصدت له الدولة العثمانية مستعينة بإنجلترا وفرنسا أو بتوافق المصالح بينهم،‎ وما حدث مع أحمد عرابى معروف لنا،‎
لذا لا أستطيع تقبل عملية غسيل تاريخ وسمعة الدولة العثمانية بيننا، ولا أفهم‎ هذا الاحتفاء المبالغ فيه بصاحب ‏«الدولة العثمانية المجهولة». قد تكون مجهولة‏‎ للعلمانيين الأتراك، لكنها معلومة لنا، نحن كمصريين الذين اكتوينا بها احتلالاً‎ واستبداداً ونهباً.. طوال الحكم العثمانى، أقصد الاحتلال العثمانى لمصر، لم يتم شق‎ ترعة واحدة، لم يقم جسر على النيل، لم يستصلح سهم جديد، لم تظهر مدينة جديدة‎.‎