نائب يوافق على تجريم التصوير أثناء المحاكمات :«تتفق مع حقوق الإنسان»

قال النائب حسام المندوه عضو مجلس النواب، إن التعديلات المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، هي تعديلات تتفق مع الدستور حيث تنص المادة 96 منه بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وكذلك النص على علانية الجلسات إلا إذا ارتأى رئيس الجلسة غير ذلك.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة مشروع القانون. وأضاف المندوه أن التطبيق العملى أسفر عن أهمية مشروع القانون، لحفظ حقوق عناصر القضية، والحفاظ على الآداب العامة، مشيرا إلى ضرورة المتهم قد تثبت براءته عقب التشهير به، وبالتالى يكون تعرض لآثار سيئة. وأعلن المندوه، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون، معلنا أن لديه تعديلات سيعلنها عند مناقشة نصوص القانون.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، أن فلسفة مشروع القانون المعروض في السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب. وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسؤول عنها في حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.