«النواب» يوافق على قانون فصل الموظف العام متعاطي المخدرات في مجموعه.. وجبالي: يراعى الرأفة

وافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، فى مجموعه، وقرر تأجيل التصويت النهائى إلى جلسة لاحقة.
وقال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس، إن مشروع القانون راعى الرأفة والتمهل فى التطبيق، حيث نصت مادة النشر على: «أن يُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره، وهى مهلة كافية ليتمكن الموظف المدمن من العلاج والاستشفاء، واستعداده ليكون موظفًا أو عاملًا أو سائقًا صالحًا فى هذه الدولة، التى ترغب فى أن يكون كل العاملين فيها أصحاء بعيدين عن نقل الخطر إلى المواطنين».
وشهدت الجلسة جدلًا بين الحكومة والنائب هانى أباظة، خلال مناقشة مشروع قانون شغل الوظائف، عندما علق «أباظة» على المادة الثالثة، قائلًا: «صياغة القانون قوية تشعرنى أن الموظف متهم، وروح القانون تشعرنى أن الحكومة تتعامل مع الموظفين على أنهم مجرمون، كما أنها لم تقدم توعية جماعية للمجتمع الوظيفى بخطورة هذا»، ورد «جبالى»: «الإعلام ملىء بالتوعية ليلًا ونهارًا».
وتابع «أباظة»: «لماذا يتم إيقاف العامل بعد التحليل الاستدلالى»، مقترحًا تأجيل الإيقاف حتى إجراء التحليل التأكيدى لأن الإيقاف 3 أشهر، ثم العودة إلى العمل مسألة حكومية صعبة، وتأخذ وقتًا، وستكون هناك تبعات اجتماعية كبيرة جدًا، متسائلًا: «لماذا تكون تكلفة العرض على الطب الشرعى على نفقة العامل؟!».
وقال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية: «بالنسبة للتحليل الاستدلالى عند إيجابية نتيجته يتم إيقاف العامل 3 أشهر أو إلى حين ظهور نتيجة التحليل التأكيدى، وهذا لا يستغرق وقتًا طويلًا، وفى الوقت نفسه يتم صرف نصف راتب العامل، حتى ظهور النتيجة التأكيدية، وعند سلبية النتيجة يتم رفع الإيقاف، ويحصل على النصف الثانى من راتبه».
فيما علقت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، قائلة: «الإيقاف هدفه درء المفسدة، فمن الممكن خلال فترة التحليل أن يحدث ضرر لو كان سائقًا أو عاملًا فى مؤسسة رعاية، ووجدنا أطفالًا حصلوا على المخدرات من الموظف نفسه، ولا يتم الإعلان علانية إلا بعد التحليل التأكيدى».
وأضافت أن هناك حملات للتوعية فى المدارس ومراكز الشباب والجامعات والجهات الوظيفية التى تضم أعدادًا كبيرة، ولدينا إعلانات، منها الحملة التى شارك فيها اللاعب محمد صلاح، وحققت 30 مليون مشاهدة والمسلسلات.
وتابعت: «لدينا 30 ألف متطوع يعملون معنا، وصندوق علاج الإدمان لديه 26 مركزًا علاجيًا، جميعها بالمجان، ونعمل على زيادتها لوجود طلب كبير على العلاج لأنه يكلف فى الخارج 50 ألف جنيه شهريًا، والصندوق لا يكلف شيئًا، ويقدم للمتعافى مشروعًا بعد العلاج بتكلفة بلغت حوالى 80 مليون جنيه مخصصة للمشروعات».
وأوضحت أن نتائج التحليل الاستدلالى لتعاطى المخدرات تكون صحيحة بنسبة 90% إلى 95%، وهناك جهد كبير للتوعية بعدم تعاطى المخدرات لكل المواطنين وليس للعاملين بالدولة فقط.
وجاء ذلك ردًا على مخاوف النائبة سناء السعيد، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث أعربت النائبة عن تخوفها من أن يكون القانون للتخلص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأبدت تخوفها من شبهة عدم دستورية هذا القانون.
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن الوزارة تسعى لزيادة مراكز تأهيل وعلاج المدمنين.
وكان النائب هانى أباظة قد طالب بالتدريج فى العقوبات نظرًا للآثار الاجتماعية والوظيفية التى قد يتعرض لها العامل بعد الإدانة بتعاطى المخدرات، كما دعا إلى توعية العاملين بشكل كافٍ سواء فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع الخاص.
ووافق البرلمان على اقتراح المستشار أحمد سعدالدين، وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات المشار إليها دون مقتضى طبى لحماية العاملين الذين يتناولون أدوية بها نسبة من المواد المخدرة، التى قد تظهر خلال التحليل.
وطالبت النائبة أميرة أبوشقة بإدخال تعديل على المادة الثالثة لمنع ما وصفته ب«ثغرة فى القانون»، وقالت: «للوصول إلى الهدف من مشروع القانون لتنقية الجهاز الإدارى من متعاطى المخدرات، يجب ألا تكون هناك ثغرات قانونية فى القانون فيما يتعلق بالإفصاح، فلو أفصح الموظف عن تعاطيه المخدرات، فما الإجراءات والضوابط، وهل سيتم عرضه على لجنة؟، وإذا كان يتعاطى عقاقير مخدرة على سبيل العلاج فيقدم وثيقة رسمية ويُعرض على الطب الشرعى فى ضوء هذه الوثيقة».
وعلقت الدكتورة نيفين القباج: «هناك 3 مراحل للإفصاح: إذا أفصح قبل التحليل يعالج ولا يخضع للعقاب، وإذا أفصح وقت التحليل يحتاج إلى كشف طبى للتأكد أنه يتناول عقاقير لغرض طبى، ولو أفصح من أجل التظلم تقع عليه عقوبة الإيقاف فى الفترة بين الاستدلالى والتأكيدى، ولو أبدى النية للعلاج لا تُطبق عليه العقوبات، وتتم إحالته إلى العلاج».