«الغرف التجارية» تضع «دستورا اقتصاديا» لمواجهة الأزمات والحفاظ على حرية السوق

كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية، عن أن الاتحاد انتهى من إعداد ما سماه «الدستور الاقتصادي»، بهدف معالجة المشكلات الاقتصادية والحفاظ على حرية السوق.
وقال الوكيل في تصريح ل«المصري اليوم»، إن الدستور الاقتصادي لا يتضمن أية رؤية سياسية، وإنما يتعلق بالقرارات الاقتصادية والحفاظ على حرية السوق وتعظيم حماية المستهلك.
وأضاف أنه سيتم عرض هذا الدستور على المجلس العسكري، لافتا إلى أن المجلس أرسل عددا من أعضائه لحضور بعض جلسات المناقشات لوضع هذا الدستور.
وتابع أن اتحاد الغرف التجارية سيقوم بتقديم «الدستور الاقتصادي» خلال إعداد الدستور الجديد للبلاد، خاصة مع وجود ممثل لاتحاد الغرف التجارية في الجمعية التأسيسية لدستور مصر.
وأشار الوكيل، إلي أن اتحاد الغرف التجارية، اتفق مع 63 أستاذا أكاديميا من 14 هيئة علمية، لوضع الدستور الاقتصادي، مؤكدا أن إعداده استغرق نحو 4 أشهر.
وأكد أنه لا توجد أية ميول لمنظمات رجال الأعمال لدعم تيار سياسي بعينه خلال الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
وشدد على أن فوز التيار الإسلامي بالانتخابات البرلمانية، لا يثير أي مخاوف لدى المستثمرين، سواء محليا أو دوليا، خصوصا أن جماعة الإخوان تؤمن بفكر السوق الحر.
وفي نفس السياق، قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات، إن الاتحاد ليس لديه أي مخاوف من صعود تيار بعينه، طالما لم يكن هناك تزوير في الانتخابات.
وأضاف الزوربا «إننا كرجال أعمال من بيننا المنتمين للإخوان والسلفيين والليبراليين وحتى الاشتراكيين»، وهو ما لا يدفعنا لدعم تيار واحد.