وزيرة خارجية السودان : سد النهضة قد يصبح سيفًا على رقابنا حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم

وصل الخرطوم صباح اليوم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزيرى الخارجية والري والموارد المائية، وتتناول المباحثات قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وأثيوبيا.
وكان في استقبال المبعوث الأمريكي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية .
وتأتي زيارة المبعوث الأمريكي للخرطوم عقب زيارته للقاهرة والتي استقبله خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما عقد فيلتمان اجتماعا مع وزيري الخارجية والري بمقر وزارة الخارجية .
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أن البوصلة الاساسية في مفاوضات سد النهضة هي مصلحة السودان أولا وأخيرا دون انحياز إلى أي طرف .
وقالت وزيرة الخارجية السودانية خلال اجتماع عقد بمقر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لأعضاء الحاضنة السياسية للحكومة عن سير مفاوضات سد النهضة وجولتها الأفريقية الأخيرة: «إنه في حال اتفاقنا مع طرف يكون ذلك لمصلحة السودان وليس غير ذلك.
واعتبرت الوزيرة السودانية وجود فوائد لسد النهضة، واستدركت قائلة «في حال عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين».
و قدم البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني خلال الاجتماع معلومات فنيه تختص بسد النهضة من حيث الموقع والسعة وماذا يعني تشغيل سد النهضة لخزان الروصيرص وكيف أن خزان الروصيرص يمثل المورد الأساسي ل70% من المياه المستخدمة في الزراعة والكهرباء.
وأكد بروفيسور ياسر عباس على ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف، وأضاف هذا هو عين ما هو مثبت في اتفاق المبادي الموقع في عام 2015 بالخرطوم من قبل الاطراف الثلاثة.
وأكد وزير الري السوداني عن عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حالياً في المفاوضات، وطالب بوجود طرف رابع يتمثل في مشاركة خبراء يعملون على تقريب الشقة بين اطرف العملية التفاوضية.
من جانبه شدد هشام عبدو كاهن رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض السوداني في مفاوضات سد النهضة شدد على صحة وعدالة الموقف القانوني السوداني وبين ذلك من خلال شرح القانون الدولي التي تتناول مثل هذه الموقف.
واكدت قوى الحرية والتغيير وشركاء السلام بالسودان في بيان مشترك على موقفهم الثابت والحازم في الدفاع عن مصالح السودان العليا وحقوقها الثابتة في حدوده ومياه النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي لاتحقق إلا بالتوصل لإتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الاطراف.
وقالت قوي الحرية والتغيير في البيان «لا نقبل السياسات الاحادية وفرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشئاتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية بما يضمن سلامة وامن المواطنين وري مشاريعنا الزراعية وتوليد الكهرباء والحفاظ على الانظمة البيئية والحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية السالبة لسد النهضة والتعويض العادل عن هذه الخسائر.
ودعا البيان الحكومة الاثيوبية إلى تغليب صوت العقل للتوصل إلى حل متفاوض عليه يفضي لإتفاق قانوني ملزم يخاطب مصالح ومخاوف كل الاطراف.