عقب قرار إعادة تشكيله؛ عقد المجلس الاعلي للأجور اجتماعًا برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس المجلس القومي للأجور، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي ناقش عدد من القرارات. ولكن ماذا نعرف عن المجلس وماهي اختصاصاته؟ جاء قرار إعادة تشكيله في الجريدة الرسمية رقم 2659 لسنة 2020. أما عن اختصاصات المجلس الاعلي للأجور، فهي: - وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلاف الحد الأدنى للأجر من إقليم لآخر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار في كل إقليم وكذلك في مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية. - مراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخذ في الاعتبار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة. - بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية. - بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال: تشخيص المشاكل والعيوب القائمة في نظم وأحكام سياسات الأجور والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات وأماكن العمل وأجور وفئات العمال الأولى بالرعاية في بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية . - دارسة الاتفاقيات والتوصيات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية الخاصة بمشاكل الأجور وإبداء الرأى فيها، وإجراء الدراسات اللازمة لإعادة النظر في الحد الأدنى للأجور وتحليل الإحصائيات المتاحة للأجور والمتغيرات الاقتصادية بالتنسيق مع الجهات المعنية والاستفادة منها في وضع وتعديل سياسات الأجور . وضع المعايير الخاصة بتحديد الحدود الدنيا والقصوى للأجور. ما هو موعد انعقاد اجتماعات المجلس؟ يعقد المجلس اجتماعين على الأقل سنويًا، ويضع المجلس لائحة لتنظيم سير أعماله تتضمن مواعيد اجتماعاته، وطريقة التصويت على القرارات، والأغلبية المطلوبة لصحتها وتعتمد هذه اللائحة من رئيس المجلس . ماذا حدث في الأجتماع الأول للمجلس الاعلي للأجور؟ بدأ اجتماع المجلس بتشكيل لجانه الثلاث، وهى لجنة الأسعار ومستويات المعيشة برئاسة وزير التموين والتجارة الداخلية، ولجنة الأجور والعلاوات برئاسة وزير القوى العاملة، ولجنة الشكاوى برئاسة المستشار عبدالحميد بلال. وتختص لجنة الأسعار ومستويات المعيشة بمراجعة كل من تطور معدلات التضخم، وتطور معدلات نمو الأسعار لأهم السلع، وتطور أوجه الإنفاق الاستهلاكية وفقًا للمجموعات والأوزان الاستهلاكية السلعية والخدمية المختلفة، ومتوسطات الأجور وفقًا للأنشطة الاقتصادية والمهن المختلفة، بالإضافة إلى عرض مقترح مبدأي لموائمة تطور الأسعار وأوجه الإنفاق المختلفة مع متوسط الأجور، ومراجعة مدى صلاحية الحد الادنى للاجور المطبق في مصر سنويًا مع أوجه الإنفاق الاستهلاكي المختلفة وتطور الاوضاع الاقتصادية ومستويات الأسعار، وتقديم المقترحات العملية التي يمكن عرضها على المجلس القومي للأجور للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار والتأثير الإيجابي على مستويات المعيشة للمواطنين. لجنة الأجور والعلاوات بدراسة التقرير الربع سنوي للجنة الأسعار ومستويات المعيشة والمقترحات العملية التي تقدمت بها، ودراسة تطور معدلات البطالة وسبل التغلب عليها، ودراسة التجارب الدولية للحد الأدنى للأجور، فضلًا عن مراجعة مستويات الحد الأدنى للأجور وعمل التوصيات واقتراح الحد الادنى الجديد بالتعاون مع لجنة الأسعار ومستويات المعيشة تمهيداً للعرض على المجلس القومي للأجور، واقتراح نسبة العلاوة الدورية السنوية والتي يمكن الاسترشاد بها في القطاع الخاص في ضوء المؤشرات الاقتصادية المختلفة، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين، ويتلاءم مع الظروف الاقتصادية للدولة المصرية. لجنة الشكاوى بدراسة الشكاوى المقدمة من السادة العاملين في القطاع الخاص بشأن عدم/ أو انخفاض نسبة العلاوة الدورية. ماذا ناقش المجلس الأعلى للأجور؟ ناقش اجتماع المجلس إقرار العلاوة الدورية الجديدة للقطاع الخاص لعام 2021، بالإضافة إلى مشروع قانون الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجان التي تم تشكيلها بدراسة المقترحات التي تم مناقشتها والعرض على المجلس قبل نهاية شهر مايو الجارى، كما ناقش الاجتماع التصور النهائي لنسبة العلاوة الدورية وقيمة الحد الأدنى للأجور.
