لجنة «إيراد النهر»: تطبيق فوري لغرامات تبديد المياه على مخالفات زراعة الأرز

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المُثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الإحتياجات.
ووجه وزير الري خلال الاجتماع برفع درجة الإستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الإحتياجات القادمة لضمان توفير الإحتياجات المائية اللازمة لكل المنتفعين، مؤكدًا على ضرورة مواصلة التصدي لكل أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة.
وشدد «عبدالعاطي» على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
ووجه وزير الري بضرورة المرور الدوري والمستمر لمواجهة زراعات الأرز المخالفة، والتطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، نظرًا لأن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكًا للمياه، موضحًا أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلبًا على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصي الإحتياجات خلال الصيف.
وأشار «عبدالعاطي» إلى أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة. ووفقا للقرار الوزاري رقم 305 بتاريخ 28 / 12 / 2020، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، بالاضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.
ووجه وزير الري بضرورة أن تكون اللجنة في حالة إنعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.