أعلنت وزارة الموارد المائية والري، التطبيق الفوري لغرامات تبديد المياه على المزارعين المخالفين، مؤكدة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة تنعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة أقصى الاحتياجات خلال الصيف. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات. «عبد العاطي»: التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف ووجه «عبد العاطي»، خلال الاجتماع، برفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة بالمحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة لضمان توفير الموارد المائية اللازمة لكافة المنتفعين، مؤكداً ضرورة مواصلة التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجاري المائية من التعديات والتلوث، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية. الجدير بالذكر، أن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتى فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الموارد المائية المحدودة، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة. وتضمن القرار التصريح بزراعة الأرز لعام 2021 في 9 محافظات، بزراعة مساحة قدرها 724 ألف ومائتي فدان، إضافة لمساحة 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، ومساحة 150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً. ووجه وزير الري بأن تكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.
