«الحبس والغرامة 4 آلاف جنيه».. الجريدة الرسمية تنشر عقوبة مخالفة إجراءات كورونا

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت تحديد مواعيد غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من اليوم الخميس للعمل على الحد من التزاحم ومعدلي الإصابات والوفيات.
وحدد القرار المنشور في الجريدة الرسمية عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها.
قرارات مجلس الوزراء
وخلال اجتماع مجلس الوزراء أمس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتبارا من الخميس ستكون مواعيد غلق لكل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات «الديليفري» للمنازل بعد هذا التوقيت، وأضاف أنه سيتم خلال هذين الأسبوعين حظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أي منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، كي نضمن أن تظل الأمور مستقرة خلال هذه المدة.
وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.
وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال، مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه.