نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، الأربعاء، قرارات مجلس الوزراء للتعامل مع الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، والتي تضمنت تحديد مواعيد غلق لكل المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح وما يماثلها في الساعة 9 مساء اعتباراً من اليوم الخميس، للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت. وقال رئيس الوزراء إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة اليوم، للتعامل مع جائحة كورونا خلال الأيام القليلة المقبلة وهي فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، وكذا لطبيعة العادات الاجتماعية المتعارفة خلال شهر رمضان المعظم التي ينتج عنها ازدحام في الأماكن والأسواق العامة، وما تلاحظ أيضا من عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن هذه القرارات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من غد الخميس، الموافق 6 مايو 2021، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أي ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية خلال الأسبوعين المقبلين فقط؛ كي نضمن استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، ونتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة. وأضاف رئيس الوزراء أنه تم التوافق على أن تكون إجازة عيد الفطر اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 12 مايو 2021 وحتى يوم الأحد 16 مايو 2021، أي لمدة 5 أيام، وفي خلال هذه المدة أيضاً سيكون هناك غلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة، كما سيكون هناك حد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث سيكون هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية. وأكد الدكتور مدبولي أنه فيما يخص صلاة العيد، فقد تم التوافق على أن يتم التعامل معها مثل صلاة الجمعة، حيث سيسمح بصلاة العيد فقط في المساجد التي يقام فيها حالياً صلاة الجمعة، وبنفس الإجراءات الاحترازية، التي تتم في صلاة الجمعة، وأيضاً مع حظر اصطحاب الأطفال، مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات التي قامت الدولة باتخاذها لكي نتجاوز بقدر الإمكان هذه الفترة التي نرى أنها فترة شديدة الخصوصية للمجتمع المصري، وترتبط بأواخر شهر رمضان، وعيد الفطر المبارك، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ستطبق لمدة أسبوعين، ثم تجتمع لجنة الأزمة قبل نهاية هذه المدة، كي تنظر وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد هذه الإجراءات لمدد أخرى من عدمه. نص قرارات مجلس الوزراء اليوم في الجريدة الرسمية
