«النواب» يبدا جلساته العامة غدًا بالاستماع لبيان «المالية» عن الموازنة الجديدة

يبدأ مجلس النواب جلساته العامة غدا الأحد ولمدة 3 أيام، يناقش فيها عدد من مشروعات القوانين، بالاضافة إلى البيان المالى عن الموازنة العامة للدولة 2021 /2022 والذي يلقيه وزير المالية الدكتور محمد معيط.
كما يستمع إلى بيان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول خطة التنكية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2021 /2022 .
كما يأخذ المجلس الراى النهائى على مشروعى قانونى العقوبات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.
تكما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر .
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع القانون أن الفلسفة التي بنى عليها التعديل جاءت نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها، وقرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق، فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، كما لا يسري عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التي تفرض مستقبلًا.
كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح التقرير أن فلسفة مشروع القانون المقدم من الحكومة، تكمن في إعطاء مهله إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لانتاج وبيع الكهرباء، خاصة أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على أثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025..
ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وانتاج وتوزيع الكهرباء، بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية
كما يستمع المجلس إلى بيان وزير النقل عن خطة الوزارة لتطوير قطاعات النقل المختلفة خاصة قطاع السكك الحديدية.