وزير الري يستعرض موقف دراسات تقييم تأهيل الترع وتأثيرها على المنظومة المائية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري اجتماعًا مع المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الري والدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة سلوى أبوالعلا، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه لشؤون الخطة البحثية، ومدير معهد بحوث صيانة القنوات المائية، والدكتور جمال القصار، مدير معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري، وذلك لعرض نتائج الدراسات البحثية التي توضح الفوائد العديدة لتأهيل الترع ومردودها الإيجابي على المنظومة المائية.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض نتائج الدراسة الخاصة بتقييم تأهيل الترع الفرعية بمحافظتى الفيوم والمنيا، والتى تم إعدادها ضمن مشروع التنمية الريفية الممول من الاتحاد الأوروبي، حيث قامت السفارة الإيطالية بالتعاقد مع المركز القومي لبحوث المياه (من خلال معهد بحوث صيانة القنوات المائية ومعهد بحوث إدارة المياه) كاستشاري للمشروع.
وأضاف «عبدالعاطي»، أن نتائج التقييم أظهرت حدوث زيادة في سرعة المياه بعد تأهيل الترع مقارنةً بنظيرتها قبل التأهيل، وهو الأمر الذي يؤدي لتقليل فترة ري الزمام الواقع على الترعة، وتسهيل وصول المياه لنهايات الترع، وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وحصول جميع المنتفعين على حصتهم من المياه.
وأوضح وزير الري إنه تم خلال الاجتماع استعراض النتائج الأولية للدراسة التي يقوم بها معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري لتقييم أعمال تأهيل بعض الترع الفرعية بمحافظة الغربية، حيث أظهرت الدراسة المردود الايجابي لأعمال التأهيل مثل ارتفاع كفاءة الترع وما نتج عنها من انخفاض المناسيب عند فم الترع (لعدم الحاجة لضخ مياه إضافية) وارتفاع مناسيب المياه بنهاية الترعة (لعدم وجود مخلفات أو حشائش أو استبحار بالقطاع)، كما تقلص الاعتماد على استخدام مياه المصارف الزراعية والآبار الارتوازية نتيجة لتحسن حالة الري بالترعة.
ولفت «عبدالعاطي»، إلى إنه يجري حاليًا متابعة أعمال التقييم قبل وبعد التأهيل لمجموعة من الترع الفرعية بمختلف المحافظات في حالات تشغيل مختلفة للوصول إلى نتائج أكثر دقة وشمولاً، موضحًا أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة إدارة الموارد المائية في البلاد وترشيد استهلاك المياه.
وأوضح وزير الري أن المشروع القومى لتأهيل الترع يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم تنفيذ المشروع فيها .
ولفت «عبدالعاطي»، إلى أنه تم الإنتهاء من تأهيل 1540 كيلومتر من الترع بمختلف محافظات الجمهورية، وجارى العمل في تنفيذ 5095 كيلومتر أخرى، موضحًا إنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1155 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7790 كيلومتر حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز ال7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.
إلى ذلك، كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الري أن معهد بحوث إدارة المياه وطرق الري كان قد اشترك سابقا خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2009 بالتعاون مع خبراء بنك التعمير الألماني والبنك الدولي في إعداد دراسات تفصيلية للمردود المتوقع من أعمال تأهيل الترع الفرعية، حيث شملت الدراسة عدة ترع بوسط الدلتا.
وأضاف التقرير، إنه هذه الدراسة تُعد أحد أهم الدراسات التي تم الاسترشاد بها عند إطلاق المشروع القومى لتأهيل الترع، بالإضافة لدراسة تأهيل ترعتي نجع حمادي الشرقية والغربية والتي سبق اعدادها بمعرفة أكبر الشركات الهندسية بالشرق الأوسط.