وزير الخارجية أمام البرلمان : مصر حريصة على حل أزمة سد النهضة بالتفاوض

قال سامح شكرى، وزير الخارجية، إن المفاوضات فى أزمة سد النهضة أظهرت قدرًا من التعنت من الجانب الإثيوبى، مشيرًا إلى أن المرونة من الجانبين المصرى والسودانى فى المفاوضات لم تقابل بتعامل مماثل من إثيوبيا، موضحًا أن الخطوات القادمة مرهونة بمدى الضرر الذى يقع على مصر لوجود وفرة فى مياه الفيضان والقدرة على إعادة ملء خزان سد أسوان.
وأضاف خلال اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، برئاسة شريف الجبلى، أمس، أن المشاورات لم تصل إلى نتيجة، ومازالت هناك فسحة من الوقت، لافتًا إلى حرص مصر على حل الأزمة من خلال التفاوض والتفاهم، وإتاحة فرصة للمفاوضين الدوليين لحل الأزمة بما لا يضر بمصالح دولتى المصب.
وتابع وزير الخارجية: «مستمرون فى سعينا حتى وإن كان الوقت ضيقًا من أجل حل الأزمة بما لا يضر مصالح مصر والسودان، ووجود السد العالى وخزانه يعطى مصر القدرة على استيعاب كثير مما يترتب على ملء خزان سد النهضة».
وأشار إلى أن السد العالى جاء بحكم الرؤية بعيدة المدى للقيادة السياسية لمصر فى العهود الماضية، والجهد الذى بذلته مصر لإقامة السد العالى والإدارة الرشيدة لمواردها المائية والإنفاق على وسائل الرى الحديث وإعادة تدوير المياه والتحلية. وأكد أن التقييم الفنى يشير إلى أنه لن يقع ضرر على مصر حال قيام الجانب الإثيوبى بالملء الثانى، موضحًا أن هذا فى إطار التوقع، لكن كل شىء مرهون بدراسات وتقييم دقيق على أرض الواقع؛ لأنها قضية وجودية مرتبطة بحياة الشعب المصرى.
فى سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، إن مصر والسودان «شرعتا مباشرة فى إحالة ملف سد النهضة مجددًا لمجلس الأمن الدولى». وزعمت أن هذا التحول كان أمرًا مبيتًا مسبقًا بإخراج الملف خارج الإطار الإفريقى، بعد فشل مفاوضات السد الأخيرة التى جرت تحت رعاية الاتحاد الإفريقى فى العاصمة الكونغولية كينشاسا.
على نحو متصل، نفى مصدر حكومى سودانى ما تردد عن رفض أديس أبابا الدعوة التى وجهها رئيس الوزراء السودانى، الدكتور عبدالله حمدوك، بعقد قمة تجمع رؤساء وزراء مصر والسودان وإثيوبيا، حول مفاوضات سد النهضة. وقال المصدر: «لم نتلقَ أى رد حتى الآن، ولم نسمع عن هذا الرفض لعقد القمة».