ناقش المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، التطورات الخاصة بأزمة سد النهضة والتى وصلت إلى طريق مسدود بسبب التسويف والمراوغة الإثيوبية وتوجهها لخصخصة نهر النيل واعتباره ملكية خاصة لأثيوبيا واعتبار دول المصب مصر والسودان مجرد مصرف مياه لما تجود به أثيوبيا بالمخالفة لقواعد القانون الدولى والإدارة المشتركة والاتفاقات الدولية. واعتبر المكتب السياسي في بيام له منع وصول المياه إلى مصر هو تهديد لحياة المصرية ولهذا يؤيد الحزب استخدام كل عناصر القوة للحفاظ على حقوق مصر في المياه بما فيها القوة العسكرية وفقًا لمبادئ القانون الدولى التي تمنح الدول الحق في درء المخاطر التي تمس حقوق شعوبها في الحياة وما يميز الاستخدام المشروع للقوة. وكشف الحزب عن 7 أسباب تجعله يؤيد استخدام كل عناصر القوة للحفاظ على حقوق في في المياه أبرزها حق دول الحوض في الاستخدام العادل لموارد النهر في إنتاج الطاقة وتطوير مشروعات الزراعة والري وتعزيز كل أشكال التعاون الإقليمي بين دول دول الحوض والدول الأفريقية عموماً ونثمن تطلعات شعوبنا للتقدم وتحقيق السيادة على الغذاء والتنمية، والمطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولى بخصوص حقوق الدول المتشاطئة وعلى الأخص حقوق دول المصب في الإدارة المشتركة والسيادة المشتركة على النهر والسدود التي تنشأ على مجرى النهر والتى يمكن أن تلحق الأضرار بحقوق شعبها في الحياة وفى المياه والغذاء، وإدارة موارد المياه بعدالة تراعى تفاوت الاحتياجات لمياه الأنهار بين الدول متعددة الأنهار والتى تعتمد زراعتها على الأمطار عن تلك التي تعتمد على الزراعة المروية بما يستوجب زيادة حصة مصر وليس الانتقاص منها وهي القواعد التي تحكم الاتفاقات الدولية التي تراعي الاحتياجات الفعلية للدول، كما تقدر احتياجات دول الحوض لاستخدام المياه في توليد الطاقة. وأضاف البيان أن المشكلة الأساسية هي إقامة سد بسعة 74 مليار متر مكعب وهو لن يستخدم في الزراعة والرعي بل في توليد الكهرباء وهذا هو جوهر المشكلة لأن ذلك يمكن أن يتم من سد سعته 11 مليار متر مكعب فقط وأن الهدف الرئيسي من بناء السد هو تحويل بحيرة السد والنهر إلى ملكية إثيوبية خالصة تتحكم فيها وفق مصالحها بغض النظر عن مصالح وحصص باقي دول حوض النيل، إضافة لعدم التزام أثيوبيا بعمل دراسات أمان السد ما يزيد من مخاطر انهياره بما يعرض السودان ومصر لأخطار جسيمة، مضيفا أن المشكلة لا تكمن فقط في ملء وتشغيل السد، وخاصة في فترات الجفاف، كما يتحدث وزير الرى، بل في وجود خطة أثيوبيا كاملة لبناء سدود مختلفة للسيطرة الكاملة على المياه إخضاعا لمصر اولا، وتمهيدا لبيعها في المستقبل القريب، ولهذا ترفض التوقيع على اتفاق قانونى ملزم حتى لا يغل يدها. وأضاف البيان: نرى أن أحد أسباب تعثر المفاوضات هو تركيزها على الجوانب الفنية الخاصة بمدة الملء في الظروف المختلفة وقواعد التشغيل قبل حسم المرجعية القانونية والسياسية الخاصة بالإدارة المشتركة وحقوق دول المصب في سد بهذا الحجم، كما أن إعلان الخرطوم، وهو لا يرقى إلى مرتبة المعاهدات الدولية، قد تضمن بنودا استخدمتها إثيوبيا للمماطلة والخداع ومن ذلك حق دولة المصب في تعديل قواعد التشغيل وإخطار، مجرد إخطار دول المصب، ولم ينص على الاتفاق على قواعد الملء، إلا في الملء الأول فقط، وأعاد تكرار الأول في أكثر من موضع، كما جعل اللجؤ إلى الوساطة في حالات الخلاف باتفاق جماعى، أي منح الطرف الذي تحيط بنواياه الشكوك التمتع بحق الفيتو، وقد استغلت إثيوبيا هذه البنود في رفض مقترحات السودان بشأن الوساطة الرباعية ورفض الالتزام بالتوصل لاتفاق قانونى ملزم قبل بدء الملء الثانى، كما استخدمت ما ورد في الإعلان من ترحيب مصرى سودانى بالتزام إثيوبيا بالتوصيات الخاصة بأمان السد للتهوين من المخاوف المصرية السودانية بعد ذلك. وشدد البيان على أن الحزب يؤيد استخدام كل عناصر القوة للحفاظ على حقوقنا بما فيها القوة العسكرية وفقًا لمبادئ القانون الدولى التي تمنح الدول الحق في درء المخاطر التي تمس حقوق شعوبها في الحياة وما يميز الاستخدام المشروع للقوة، اذا ما اقتضت الظروف، هو التهديد العدواني من أطراف أخرى، وليس المبادرة الهجومية لحماية الحق في الحياة، كما يجب التوجه فورًا إلى مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية والارتكاز على الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام المياه في احواض الانهار الدولية التي تمر في اكثر من دولة .
