طلبت وزارة الجيش الإسرائيلية وضع تقديرات للتكلفة التي ستتكبدها إسرائيل جراء إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة في اليوم التالي للحرب، فيما تتزايد الخلافات بين رئيس وزراء حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو وقادة الجيش بشأن هذا الملف، بحسب وثيقة قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية إنها حصلت عليها. وسعت الوثيقة التي تم إعدادها بناء على طلب من وزارة الجيش الإسرائيلية للوقوف على الخيارات البديلة لحكم حركة حماس في القطاع الفلسطيني إلى رصد الآثار المترتبة على ميزانية إسرائيل في حالة إقامة حكم عسكري إسرائيلي في قطاع غزة. وقدرت الوثيقة أن إعادة الحكم العسكري الإسرائيلي إلى قطاع غزة ستكلف إسرائيل حوالي 20 مليار شيكل (أي ما يعادل 5.5 مليار دولار) سنويًا، وذلك على صعيد عمليات التشغيل والإدارة فقط، فيما تقدر تكلفة بناء مصرف مائي للصرف الصحي، على سبيل المثال، بنحو 150 مليون شيكل (حوالي 41 مليون دولار)، لا تشمل تكلفة التشغيل الجاري. وتابعت أنه بالإضافة إلى هذه الأرقام، ستكون هناك تكلفة إضافية لإعادة إعمار قطاع غزة المدمر بشكل شبه كلي، سواء على صعيد البنية التحتية والطرق، أو المستشفيات والمدارس. وقدرت أن الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة سيتطلب نحو 400 شخص، إضافة لبقاء 5 فرق من الجيش الإسرائيلي في غزة، 4 هجومية وواحدة دفاعية، وهو ما يتطلب من إسرائيل تقليص عدد قواتها على الجبهة الشمالية (الحدود اللبنانية) وفي الضفة الغربية، فضلًا عن زيادة كبيرة في نطاق الاحتياطيات المخصصة للعمالة التشغيلية. وكان استطلاع، أجرته القناة 12 العبرية ونشرت نتائجه مساء الخميس، قد أظهر أن 40% من الإسرائيليين يؤيدون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، في اليوم التالي للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع الفلسطيني منذ 7 أكتوبر. وسُئل من شملهم الاستطلاع حول «الحل في قطاع غزة في اليوم التالي» للحرب الإسرائيلية، فأجاب 40% منهم بضرورة فرض الحكم العسكري الإسرائيلي على غزة، فيما أعرب 40% عن اعتقادهم بأن الأفضل هو إسناد إدارة القطاع إلى جهات فلسطينية مدعومة من دول عربية، وقال 20% إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال. من جهته، قال مسؤول أمريكي كبير إن الولاياتالمتحدة تتشارك المخاوف ذاتها التي أعرب عنها وزير الجيش الإسرائيلي يوآف جالانت، والتي تتعلق باحتمالية فرض حكم عسكري إسرائيلي على قطاع غزة، بعد الحرب الدائرة هناك منذ أكثر من 7 أشهر. وأضاف المسؤول الأمريكي، في تصريحات أوردتها صحيفة «هاآرتس» العبرية: «الولاياتالمتحدة تشارك جالانت قلقه من عدم وجود أي خطط إسرائيلية للسيطرة وحكم المناطق التي يقوم الجيش الإسرائيلي بتطهيرها، ومن ثم يسمح لحركة حماس بإعادة تجميع قواتها في تلك المناطق. هذا أمر مقلق لأن هدفنا هو رؤية الهزيمة تلحق بحماس». يأتي ذلك بعد أن قال جالانت، الأربعاء الماضي، إنه «لن يوافق على حكم إسرائيلي عسكري في غزة بعد انتهاء الحرب والقضاء على حماس»، ما دفع وزيرين في الحكومة الإسرائيلية للمطالبة بإقالته من منصبه، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى رفض مثل هذه الخطوة علنًا، متحديًا ب«الترويج لهيئة حكم بديلة لقطاع غزة». وأوضح أنه طلب في وقت سابق إنشاء هيئة حكم بديلة ل«حماس» في غزة بعد الحرب، لكنه لم يتلق رداً. واستطرد: «في وقت مبكر من 7 أكتوبر، قالت المؤسسة العسكرية إن من الضروري العمل على إيجاد بديل لحماس»، مشدداً على أن «إنهاء الحملة العسكرية هو قرار سياسي. وفي اليوم التالي ستخرج حماس، لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الجهات التي تحل محل حماس، وهذه مصلحة إسرائيلية أولاً وقبل كل شيء». واستطرد جالانت أن خطة الجيش لم يتم طرحها للمناقشة، والأسوأ من ذلك أنه لم يتم طرح أي بديل مكانها. إن الحكم العسكري في غزة هو بديل سيئ وخطير لدولة إسرائيل، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار سيتم دفع ثمنه «من الدماء والضحايا، وستكون له كلفة اقتصادية باهظة». وقال: «يجب علينا اتخاذ قرارات صعبة من أجل المصلحة الوطنية، حتى لو كان ذلك ينطوي على تكاليف سياسية. الناس يتوقعون منا أن نتخذ الخيارات الصحيحة»، إذ استشهد بقانون التجنيد الأرثوذكسي المتطرف الذي تعهد نتنياهو بالدفع به، قائلاً إن مؤسسة الدفاع تحت قيادته «لن تروج لقانون يتم فرضه من جانب واحد». بدوره، عبّر بيني جانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية، الأربعاء، عن دعمه للمعارضة العلنية التي أبداها جالانت بشأن نهج رئيس الوزراء المتعلق بالتخطيط لقطاع غزة بعد الحرب. وقال جانتس، في بيان عبر الفيديو، إن وزير الدفاع «قال الحقيقة»، مضيفا: «مسؤولية القيادة هي فعل الصواب للبلاد، بأي ثمن»، لكن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن جفير طالب بإقالة وزير الدفاع. وقال في منشور على «إكس»: «من وجهة نظر جالانت، لا يوجد فرق بين ما إذا كانت غزة تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي أو سيطرة حماس». وتابع أن «هذا هو جوهر تصور وزير الدفاع الذي فشل في 7 أكتوبر، وما زال يفشل حتى الآن. يجب استبداله من أجل تحقيق أهداف الحرب» على غزة. وكان مسؤولون إسرائيليون قد جددوا تحذيراتهم من عدم وجود خطة لليوم التالي لحرب غزة، في وقت تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها فيه في مواجهة «حالة سخط» من جانب قادة عسكريين لغياب رؤية متكاملة وواضحة.
