تسابق الدولة الزمن للانتهاء من الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لجميع مدن الجمهورية استعدادًا لتنفيذ منظومة تراخيص البناء الجديدة، فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للحكومة بضبط منظومة النمو العمرانى والتصدى للبناء العشوائى بالمحافظات، بما يحقق حوكمة منظومة البناء فى إطار واضح يتسم بالتخطيط والتنظيم وفق صحيح القانون والأكواد الهندسية. «المصرى اليوم» حصلت على الخطوات التنفيذية لبدء تطبيق منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء الخاصة بالمدن، والتى تشارك فيها 5 جهات، تشمل وزارات «التنمية المحلية، والإسكان، والتعليم العالى»، إضافة إلى «الهيئة الهندسية ونقابة المهندسين»، وذلك حتى نهاية فبراير الماضى، حيث تم إعداد التصوّر بمعرفة وزارة التنمية المحلية، وأُدخلت عليه تعديلات الجهات الأخرى. ويضم التصور 5 خطوات كإجراءات تحضيرية لمدة 30 يومًا، عقب إقرار الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية النهائية، وقبل تطبيق الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، التى تشمل تولى وزارة التعليم العالى تحديد الجامعة، ثم تتولى المحافظات رفع قطع الأراضى الفضاء مساحيًا تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وتتولى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بكل محافظة تسليمها إلى الجامعات. ويتضمن التصور كذلك 13 خطوة تنفيذية لبدء تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة بالمدن، تبدأ بتقديم المواطن طلبًا للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى، مرفقة به صورة البطاقة، وكروكى للموقع وجدول الإحداثيات، وبعد سداد رسوم الرفع المساحى يقوم المركز التكنولوجى بإعداد الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة (هيئة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة أو مركز شبكات المرافق بالمحافظة أو وحدة المتغيرات المكانية)، ويتم إرسال الطلب إلى الجامعة، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، وتقوم الجامعة أو الوحدة ذات الطابع الخاص بإرسال بيان الصلاحية معتمدًا ومختومًا إلى المركز التكنولوجى (نسخة ورقية، وأخرى إلكترونية)، لاعتماده من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع. ويتعاقد المواطن مع مهندس، معتمد من نقابة المهندسين، على أن يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل. ويسلّم المواطن (عقد الاتفاق) مع المهندس المشرف والمقاول إلى المركز التكنولوجى، بعد توقيع المقاول ومشرف التنفيذ على الإقرارات الخاصة بالترخيص، حيث لا يتم إصدار الترخيص إلا بتوقيع هذه الإقرارات، ثم يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، المُشكَّلة برئاسة المحافظ أو مَن يفوّضه، وعضوية ممثل عن كل من (المركز التكنولوجى، الإدارة الهندسية، الشؤون القانونية، وحدة المتغيرات المكانية، التخطيط العمرانى، والوحدة الحسابية)، لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات، وتحديد الرسوم المطلوبة، ويتم عمل محضر الاجتماع المعتمد، ويوضع بملف الترخيص، على أن يُعاد الملف إلى المركز التكنولوجى، مرفقًا به المحضر وقائمة الرسوم، خلال أسبوع، ويصدر المركز التكنولوجى الترخيص، بعد سداد الرسوم المقررة. ويخطر صاحب الشأن الجهة الإدارية بالعزم على البدء فى تنفيذ الترخيص، قبل بدء الأعمال بأسبوعين، على أن يُجرى مهندس الجهة الإدارية جولة على الطبيعة، لتحديد خط التنظيم، برفقة المهندس المشرف وجهة الرفع المساحى، لبيان الصلاحية، مع إلزامه بعمل التحفظات اللازمة لتأمين المارة والجيران، وإعداد محضر تنسيقى بذلك من مهندس الجهة الإدارية والمهندس المشرف، على أن يتم إرفاق المحضر بملف الترخيص، كما يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قِبَل صاحب الشأن بتقديم تقرير ربع سنوى إلى المركز التكنولوجى بالأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة، وبيان مدى مطابقتها الترخيص من عدمه. على صعيد متصل، يشمل التصور مقترح نقابة المهندسين بخصوص الأتعاب الاستشارية لأعمال التراخيص والإشراف على تنفيذ المبانى السكنية، ففيما يخص الفترة الانتقالية، تبلغ أتعاب التصميم وإعداد ملف الترخيص طبقًا للمساحة، 35 جنيهًا للمتر المربع لإجمالى مسطحات المبانى لمساحة 200 متر مربع، و30 جنيهًا ل350 مترًا مربعًا، و25 جنيهًا ل550 مترًا مربعًا، و20 جنيهًا ل700 متر مربع، و18 جنيهًا ل900 متر مربع، و17 جنيهًا ل1000 متر مربع، بينما تبلغ أتعاب الإشراف طبقًا لمساحة المشروعات 32 جنيهًا ل200 متر مربع، و28 جنيهًا ل350 مترًا مربعًا، و24 جنيهًا ل550 مترًا مربعًا، و20 جنيهًا ل700 متر مربع، و19 جنيهًا ل900 متر مربع فأكثر. وبخصوص مقترح نقابة المهندسين للأتعاب الاستشارية لأعمال التراخيص للمبانى السكنية، طبقًا للاشتراطات البنائية (أرضى+ 4 أدوار)، بمدن المرحلة الانتقالية، فتبلغ 35 جنيهًا للمتر لمساحة 200 متر، و30 جنيهًا ل400 متر، و25 جنيهًا ل600 متر، و20 جنيهًا ل800 متر، و17 جنيهًا ل1000 متر، ويُحسب الإجمالى بضرب سعر المتر فى إجمالى مسطحات المبنى، وإجمالى المسطح يُحسب بضرب مساحة الدور الواحد، (وتمثل 70% من مساحة الأرض فى 5، وهى عبارة عن أرضى+ 4 أدوار)، فى حين تبلغ أتعاب الإشراف (32 و28 و24 و20 و18 جنيهًا) طبقًا للمساحات (200 و400 و600 و800 و1000 متر مربع) على التوالى، على أن يتم احتساب الإجمالى بضرب إجمالى المسطحات لكل مساحة، (وهى 70% من مساحة الأرض فى عدد الأدوار أرضى و4 أدوار). وتشمل المستندات اللازمة للحصول على الترخيص 18 مستندًا، وهى صورة بطاقة الرقم القومى لمَن سيصدر باسمه الترخيص، وتوكيل رسمى من الطالب أو المكتب الهندسى، وبيان بحساب قيمة التكاليف طبقًا للنموذج الوارد من اللائحة التنفيذية، وتقرير «استشارى فنى تربة»، فى حالة بناء 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه، وتقرير استشارى سلامة العقارات المجاورة طبقًا للنموذج الوارد باللائحة التنفيذية، بالإضافة إلى صورة من سجل مشروعات المهندس المعمارى والإنشائى الخاص بالترخيص، ونوتة حسابية معتمدة فى حالة تقديم وثيقة التأمين عن 4 طوابق فأكثر أو أكثر من مليون جنيه، و3 نسخ من رسومات هندسية معتمدة من المهندس أو المكتب الاستشارى، وأصل شهادة صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية. وتشمل رسوم التراخيص للمبانى والمنشآت المبنية فى حدود 3 آلاف جنيه ل100 متر فى المدينة و1700 جنيه ل100 متر فى القرية، بخلاف مصروفات أخرى يدفعها المواطن لنقابتى (المهندسين والتطبيقيين)، بالإضافة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية، بموجب إيصالات رسمية معتمدة، ويُقترح أن تحصل الجامعة على 40% من قيمة الرسوم.
