أكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان له توجيهات محددة في المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى، تضمنت تقديم حوافزمالية وتسهيلات ائتمانية غيرمسبوقة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتشجيع المنتج المحلي وتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، لخلق فرص عمل للشباب. اوضح معيط أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه التكليفات الرئاسية بالتعاون مع كل شركاء النجاح، حيث إن المبادرة تتيح فارق تكلفة، تتفاوت قيمته وفقًا لنوع وموديل السيارة الجديدة ونظام السداد، يصل إلى 300 ألف جنيه في بعض سيارات «الملاكى» و386 ألف جنيه في بعض سيارات «التاكسى»؛ بما يُساعد في تيسير امتلاك المواطنين لسيارات متطورة، ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير في تشغيلها وصيانتها، وأن نظام التقسيط يصل 10 سنوات بسعر فائدة ذات عائد مقطوع 3٪، ومنذ أيام قليلة تسلمت أول دفعة من المستفيدين مفاتيح سياراتهم الجديدة بعد تخريد مركباتهم المتقادمة. أضاف الوزير، في احتفالية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، أن الخزانة العامة للدولة تتحمل 7،1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقادمة، على مدار ثلاث سنوات، وقد تم تخصيص 2،1 مليار جنيه لهذه المبادرة ضمن موازنة العام المالى المقبل 2021/ 2022 أوضح الوزير، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة، اشترطت لمشاركة السيارات الجديدة أن تكون مُجمعة في مصر، بنسبة مكون محلى لا يقل عن 45٪، خاصة أن مصر تُصنع الكثير من مكونات السيارات، وقد أصبحت من أهم مصنعى ومصدرى عدد من الصناعات المغذية للسيارات في العالم مثل الضفائر الكهربائية، ومن ثم تُسهم هذه المبادرة في توطين صناعة السيارات، والصناعات المغذية لها، ورفع معدلات إنتاج وبيع السيارات بالسوق المحلية، وخلق فرص عمل جديدة في شركات تصنيع السيارات، وشركات تصنيع مكونات السيارات؛ نتيجة للتوسع في الطاقة الإنتاجية، ومراكز الصيانة، إضافة إلى تحفيز نشاط صناعى جديد في مجال إعادة تدوير المركبات المتقادمة في صناعات أخرى، كما تُسهم، أيضًا، في تحقيق وفر اقتصادى بفاتورة الدعم الموجه للوقود من الخزانة العامة للدولة، على نحو يُمكن الاستفادة منه في تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية. أوضح أن الحكومة آثرت إدارة آلية المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، إلكترونيًا، من خلال تلقى طلبات الإحلال عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة بالإنترنت، إضافة إلى التواصل المباشر مع المستفيدين عبر الرسائل النصية القصيرة، على نحو يضمن تعزيز الحوكمة والشفافية، والتيسير على المواطنين، مؤكدًا حرصه على التطوير المستدام للموقع الإلكترونى للمبادرة؛ بما يُلبى احتياجات المواطنين، ويجذب أصحاب السيارات المتقادمة التي مضى على صنعها عشرين عامًا فأكثر. من جانبه أكد المهندس طارق الملا، وزيرالبترول، العمل بخطي سريعة في إطار المبادرة على توفير عدد كاف من محطات ومراكز تموين وتحويل السيارات للعمل بالغازالطبيعى ونشرها في كل المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية وتغطية المحاوروالطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية والزراعية بخدمات هذه المحطات بما يلبي احتياجات المواطنين المستفيدين من المبادرة. أوضح الوزير، أنه من المستهدف مضاعفة عدد محطات تموين الغاز إلى ألف محطة على مستوي الجمهورية في غضون عام واحد بدلاً من نحو 250 محطة عند إطلاق المبادرة، لافتًا إلى تشغيل أول محطة متنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعى التي ستجوب الطرق والمحاور الرئيسية وسيتم الدفع بنحو عشر وحدات أخرى للتموين تباعًا؛ بما يُسهم في تلبية احتياجات مستخدمي هذه الخدمة من المواطنين والتيسير عليهم وطمأنتهم بتوفرها، ويجري إدخال خدمات الغاز الطبيعى في محطات التموين بالبنزين والسولار لتوفير كل البدائل والخدمات أمام المواطن. أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة للعمل بالطاقة النظيفة تأتي في إطار استراتيجية الدولة لرفع مستويات المعيشة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مشيرةً إلى أن المبادرة تحقق عوائد مباشرة للمواطنين في مقدمتها: إحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز منخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، تناسب كل شرائح المجتمع، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية للسيارات والاستخدام الأمثل للموارد التي تم اكتشافها مؤخرًا من الغاز الطبيعي، وكذلك المردود الإيجابي على النواحي البيئية. قالت الوزيرة، إنه تم الاعتماد في هذه المبادرة على الشركات المصنعة للسيارات محليًا بهدف تعميق الصناعة المحلية، مشيرةً إلى أنه تم التنسيق مع 9 شركات لتوفير 12 طرازًا من سيارات الملاكى والتاكسى، بأسعار تنافسية. أكد أمجد منير، رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل إحلال المركبات المتقادمة، بوزارة المالية، أن حرص رئيس مجلس الوزراء على تسليم الدفعة الأولى من السيارات الجديدة لأصحابها يعكس اهتمام الحكومة بهذه المبادرة، التي حظيت بدعم كبير ومتواصل من الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومتابعة دقيقة للخطوات التنفيذية مما كان له بالغ الأثر في تجاوز تحديات عديدة خلال الفترة الأخيرة. قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى. فاينانس، أكد أن الشركة تحرص على التعاون مع أجهزة الدولة في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، بالاعتماد على منصات التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، موضحًا أنه تمت مراجعة واعتماد أكثر من 32 ألف طلب إحلال على الموقع الإلكتروني للمبادرة حتى الآن.
