إثبات نسب طفلة «ساقطة قيد» فشل والدها فى تسجيلها ب «الصحة»

حياتها سلسلة من العذاب بدأت منذ ولادتها وأكملتها هى بنفسها بذات الطريقة وكادت طفلتها تدفع الثمن كما دفعته هى منذ سنوات، إلا أنها أسرعت تدافع عن مستقبل طفلتها فقامت برفع دعوى أمام محكمة الأسرة بثبوت نسب الطفلة لأبيها بائع السمك.
وأمام مكتب التسويات، روت حكايتها قائلة: كانت حياتى مأساة منذ ولادتى، فقد تزوج أبى والدتى بعقد عرفى، وبعد ولادتى تركنى وهرب وظللت طوال حياتى دون هوية فلم يتم تسجيلى، وعشت ووالدتى نحمل ذنباً لم نقترفه، واتهمها الناس بالباطل، وعشت أحمل ذلك الاتهام وبلغت السابعة عشرة من عمرى.
وأضافت: حين عرفته كان يعمل بمحل أسماك وكان أحن علىّ من الجميع، واتفقنا على الزواج ورفضت أسرته بشدة للفارق بينى وبينه وشكهم فىّ بحجة أن والدتى تزوجت 4 مرات، وأننى دون أب، ورغم ذلك تزوجنا ونحن فى السابعة عشرة من العمر بموجب عقد عرفى منذ 4 سنوات ولم يكن ذنبه، فقد أراد الارتباط بى رسمياً لولا أننى غير مسجلة بسجلات المواليد، ولا يوجد معى أى إثبات شخصية، وتم الزواج بعلم أسرتى ولم يخبر زوجى أسرته لكنهم علموا بعد ذلك، وكنت وقتها حاملاً فى الشهر السابع، وبدأت أسرة زوجى فى إدخال الشك إلى قلبه تجاهى ونجحوا بمرور الوقت وافتعل المشاكل معى وتركنى واتجه كل منا لمنزل أسرته، وحانت لحظة الولادة فحضرت والدة زوجى وتكفلت بكل شىء، وتدخل أهل الخير واقتنع زوجى وأسرته بأن نعيش فى سلام.
وأضافت: توصلنا لحل للمشكلة وقام زوجى بإقناع زوج خالتى بتسجيلى باسمه، وحدث ذلك بالفعل وتم استخراج شهادة ميلاد وبطاقة لى وتم توثيق الزواج بعد 3 سنوات، وسعى زوجى بعد ذلك لتسجيل الصغيرة فى مكتب الصحة، إلا أنه واجه العديد من العقبات لأن الولادة تمت بالمنزل، وبمرور الوقت يئس من الإجراءات، وأوعزت إليه أسرته مرة أخرى بما يدخل الشك إلى قلبه ضدى وتركنى للمرة الثانية، متنصلاً من مسؤوليته ولم أجد أمامى غير رفع دعوى إثبات نسب لصغيرتى، حتى لا تمر بنفس تجربتى القاسية!
تم استدعاء الزوج الذى أقر بما قالته زوجته واعترف بنسب طفلته، وأضاف أن أسرته هى السبب، وأنه يئس لطول إجراءات تسجيل طفلته فترك زوجته والصغيرة.
تم تداول القضية وقضت محكمة الأسرة بالرمل، برئاسة المستشار حاتم الأرناؤوطى، وعضوية المستشارين أشرف عبدالعال وأحمد الكيال، وحضور أحمد مقلد وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفى نجم، بثبوت نسب الصغيرة إلى المدعى عليه، وألزمت المدعية بالمصاريف وقضت بعدم اختصاصها ولائياً فيما عدا ذلك من طلبات.