أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية منذ عام 2014، حدث اهتمام متصاعد من الدولة بكل وزاراتها ومؤسساتها بالصعيد ضمن سياق الاهتمام الكبير بالمناطق المتأخرة تنمويا. وقال الوزير، خلال كلمته في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، أمس الأول، بعنوان «الصعيد يتغير» لعرض جهود التنمية من الدولة في الصعيد منذ عام (2014- 2021): «إن المتابع لحجم وطبيعة الاستثمارات الحكومية في الصعيد سيكتشف أن هذه المنطقة العزيزة من أرض مصر كانت دوما في قلب وعقل الرئيس السيسى، وحاضرة بقوة في تكليفاته المتتالية للحكومات المتعاقبة خلال السنوات الست الماضية، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولى 2018- 2022». وحول ملامح استثمارات الدولة في الصعيد خلال الفترة من (2014-2021)، قال «شعراوى» إن حجم الاستثمارات الكلية للدولة المصرية في صعيد مصر بلغت نحو 343 مليار جنيه، موضحا أن إجمالى استثمارات برامج التنمية المحلية والمبادرات والبرامج التي تشرف عليها الوزارة بلغ نحو 48 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة من 2014 إلى 2020 في المحافظات العشر، مشيرًا إلى أن استثمارات برامج التنمية المحلية جاءت في صدارة الاستثمارات بإجمالى 25 مليار جنيه، من بينها 14 مليار جنيه تقريبا لبرنامجى رصف الطرق المحلية والإنارة العامة. وقال «شعرواى» إن برنامج النظافة وإدارة المخلفات الصلبة حظى بنسبة كبيرة من الاستثمارات بلغت أكثر من 6 مليارات جنيه، وذلك لدعم منظومة النظافة التي وجه الرئيس السيسى نحو الاهتمام بها وتطويرها. وفيما يخص المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الوزير أن الرئيس السيسى وجه بتنفيذ برنامج شامل لتطوير كافة القرى المصرية، حوالى 4600 قرية من خلال تطوير مراكز إدارية بالكامل، 175 مركزا موزعة على 20 محافظة. وأشار إلى البدء بالفعل في تنفيذ مئات المشروعات لتوفير ورفع كفاءة الخدمات والبنية الأساسية في القرى المستهدفة، حيث يجرى تنفيذ مشروع صرف صحى في كل قرية محرومة «حوالى 1000 مشروع»، مشروعات لتحسين خدمات مياه الشرب في غالبية القرى «500 مشروع»، ومد شبكات الغاز الطبيعى للمناطق المؤهلة لذلك «حوالى 1000 مشروع»، مشروعات لرفع كفاءة خطوط الاتصالات وخدمات الكهرباء «حوالى 1400 مشروع في كل قطاع»، بالإضافة إلى رصف الطرق الرئيسية وتثبيت الشوارع الفرعية الصغيرة وتبطين الترع والمجارى المائية وتحسين خدمات إدارة المخلفات بإجمالى حوالى 3000 مشروع. وقال وزير التنمية المحلية إنه يجرى تنفيذ مشروعات في قطاعى التعليم والصحة بكافة القرى المستهدفة وبإجمالى حوالى 2000 مشروع، كما يجرى تنفيذ 317 مجمع خدمات حكومية بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، ويشمل المجمع خدمات (البريد، الوحدة المحلية/ المجلس المحلى، التضامن الاجتماعى، التموين، الشهر العقارى، السجل المدنى)، كما سيتم إنشاء مجمع للخدمات الصحية، مجمع للخدمات الأمنية، مجمع للخدمات الزراعية في كل وحدة محلية قروية.
