قدمت لقضايا مجتمعية.. وهدفها نشر الوعى بالقانون بأسلوب يسير وسعر زهيد

منذ قرابة 4 سنوات وعن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على انطلقت موسوعة الثقافة القانونية فى نهايات عام 2016، وفى عهد وزير الثقافة الأسبق حلمى النمنم، والتى لاتزال تواصل صدورها فى وجود وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وقد صدر 30 عنوانا من هذه السلسلة خلال قرابة 4 سنوات.
وقد جاءت فكرة موسوعة الثقافة القانونية بمبادرة شخصية من المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف، متواكبة مع مشروعه الوطنى منذ سنوات طويلة نحو نشر الوعى بالقانون فى شتى مجالاته وتنوع ساحاته، وهو الذى يتولى الإشراف العام على الموسوعة تطوعًا منه للهيئة الناشر الرسمى للدولة المصرية، وللقارئ المصرى والعربى.
وتسعى موسوعة الثقافة القانونية لنشر أعمال نخبة من كبار المؤلفين والمبدعين فى مجال القانون، ليُنتجوا للقارئ المصرى والعربى، وبأسلوب سهل بسيط للقارئ العادى وبالأخص غير المتخصص فى القانون أفكارًا وموضوعات، علّها تُسهم - ولو بقدر - فى تجلية ما غمض من مفاهيم قانونية أو قضائية؛ وكذلك تصحيح المغلوط منها، وأخيرًا فى صياغة مستقبل واعد للشباب.
وتقوم فلسفة الموسوعة على مبدأ تطوع المؤلفين بإنتاجهم الفكرى، فهم يتنازلون عن أى مقابل مادى لقاء أعمالهم، وذلك لخفض تكلفة طباعة الكتب، وتيسير اقتنائها، بل يقوم بعض المؤلفين بشراء كميات من الكتب وإعادة إهدائها مجانًا للقراء سواء فى حفلات التوقيع أو عند تجوالهم فى منافذ البيع.
كما يحرص المؤلفون على إقامة ندوات تثقيفية للكتب، بمشاركة واسعة ومنتقاة من المعنيين والمتخصصين، كل فى مجاله، لجودة المناقشات وبهدف الإعلام بهدفها ومحتواها، وحتى تصل رسالتهم إلى الجميع، فينصهر الجميع فى بوتقة الوطنية والهدف الأسمى وهو الوعى.
ومن بين الإصدارات المهمة فى هذه السلسلة والتى صدرت قبل أيام عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على ثلاثة إصدارات جديدة من هذه الموسوعة الثقافة القانونية التى يشرف عليها المستشار الدكتور خالد القاضى، رئيس محكمة الاستئناف؛ والتى تهدف لتيسير نشر مجموعة متنوعة من الكتب القانونية القيمة، لمؤلفين أكفاء فى مادتهم العلمية، وذلك للقارئ غير المتخصص فى القانون، وبسعر زهيد يوازى فقط تكلفة الطباعة، وذلك لتنازل المؤلفين والإشراف عن أى مقابل مادى.
والإصدار الأول هو «كيف نطبق القانون؟» للمستشار الدكتور طه سعيد نائب رئيس مجلس الدولة، والذى تناول فيه مبدأ سيادة القانون وضمانات تطبيقه على الجميع- حكاما ومحكومين- وذلك فى بابين أساسيين يسبقهما فصل تمهيدى تناول (مفهوم مبدأ السيادة وتطوره التاريخى) بداية من التاريخ المصرى القديم، ومرورا بالعصور الوسطى، والعصر الإسلامى الحديث، ونهاية بالأنظمة القانونية المعاصرة. وفى الباب الأول تناول دراسة (أسس ومصادر مبدأ سيادة القانون).. فى القانون الوضعى متمثلة فى أسس ومصادر أصلية (الدستور - القانون العادى - اللوائح - العرف). وأسس ومصادر فرعية (القضاء - والمبادئ العامة للقانون). وذلك بالمقارنة مع أسس ومصادر المبدأ فى الفقه الإسلامى التى تتمثل فى: أسس ومصادر أصلية (القرآن الكريم - السنة النبوية المطهرة).. وأسس ومصادر تبعية (الإجماع - القياس - الاستحسان - المصالح المرسلة - العرف - الاستصحاب - شرع من قبلنا - مذهب الصحابى).
وفى الباب الثانى تناول دراسة (ضمانات تطبيق مبدأ سيادة القانون).. وقد تمثلت فى نوعين من الضمانات: ضمانات سياسية وقضائية.. وضمانات إدارية وشعبية.. وتتمثل الضمانات السياسية فى الرقابة السياسية ومحتوياتها (المسؤولية الوزارية - الفصل بين السلطات).. فى حين تشمل الرقابة القضائية (رقابة المحكمة الدستورية العليا - رقابة القضاء الإدارى). أما النوع الثانى وهو الضمانات الإدارية والشعبية.. فتشمل الضمانات الإدارية الرقابة الإدارية بأشكالها المختلفة.. وتشمل الرقابة الشعبية رقابة الرأى العام بأشكالها المختلفة، بما يحقق فى النهاية رقابة سياسية قضائية إدارية شعبية فعالة من شأنها أن تضع النصوص القانونية موضع التطبيق والتنفيذ السليم على جميع المخاطبين بأحكامه.. وتقيم دولة الحق إلى قيام الساعة.
أما الإصدار الثانى «الحماية القانونية للمصريين فى الخارج» للدكتورة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، فإنه يبحث فى مشكلات المصريين فى الخارج نتاجًا لجملة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر، ولعل من بينها غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة وزيادة معدلات البطالة فى الداخل منذ بداية السبعينيات والتضخم، مما حدا بالكثير من المصريين إلى الهجرة إلى الخارج، إلا أن المهاجرين واجهوا كثيرًا من الصعوبات التى وصلت إلى حد إجبارهم على القيام بأعمال لا تتفق مع المبادئ العامة والقيم السائدة فى شأن حقوق وواجبات العمال المهاجرين، فضًلا عن تعرضهم لعملية الاتجار بهم وإخضاعهم لظروف عمل قاسية بشروط أقل من شروط رعاية الدول الأخرى فضلًا عن تعرض الكثيرين منهم للسجن والاعتقال غير القانونى. ويتطرق الكتاب إلى إشكاليات الموضوع الواقعية فى تساؤل هام عن مدى مواءمة التشريعات المصرية مع أحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر؟، مما يجعل هذا التساؤل ينتهى بنا إلى أن قبل التوقيع على أى اتفاقية نتساءل هل الأخذ بها قد يمثل مساسًا بالسيادة الوطنية المصرية أم لا يمثل مساسًا بها؟، وما دفعنى إلى هذا التساؤل سبب واحد أن أولًا وأخيرًا ما يهمنا هو كيفية حماية الدولة المصرية ممثلة فى مواطنيها ومصالحها المصرية فى الداخل والخارج.
وفى الخاتمة تضمن الكتاب عددًا من التوصيات المهمة على مختلف الجوانب المتنوعة للموضوع، من أهمها تطوير نظام العدالة الجنائية فى منع الجريمة على أساس ترشيد القوانين، والإجراءات الجنائية وسياسات الأحكام القضائية وبدائل العقوبة؛ ترشيدًا تدريجيًا مطردًا، وإضفاء الطابع الإنسانى عليها؛ وذلك ضمن الإطار الشامل للعدالة الاجتماعية والطموحات المجتمعية، وهو ما ستسعى لتحقيقه خلال ممارساتها البرلمانية فى مجلس النواب فى الفترة القادمة.
أما الإصدار الثالث فهو «الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول - دراسة مقارنة» للدكتور علاء التميمى أستاذ القانون المدنى ومدير إدارة الدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية. وتأتى أهمية توقيت إصدار هذا الكتاب لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد الذى ينتشر بسرعة خاطفة، وتتنوع تلك التداعيات ما بين قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية، بوصفها من أهو شواغل جميع فئات وأعمار القراء فى تلك الفترة الفاصلة فى حياة الشعوب والأوطان فى مختلف دول العالم.
ويتناول الكتاب شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادى حول تداعيات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على المستوى الدولى، كما ستواجه الدول العربية عدّة تحديات على غرار أى مكان آخر فى العالم، حيث ستشهد ركوداً فى النشاط الاقتصادى بسبب جائحة كوفيد-19 أولا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التى ستؤثّر بشدّة فى اقتصاداتها ثانيا، وضرورة بناء أنظمة صحة عامة مدعمة بتشريعات قوية ترتكز على تقديم الصالح العام ثالثا. ويُشكل الخطر الداهم فى أن الوتيرة المتسارعة لانتشار جائحة كوفيد-19 زمنيًّا وجغرافيًّا، وامتداد تداعياتها؛ تعد تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية، بل والتأثير على الجوانب الاقتصادية، لوضع سيناريوهات لاستشراف أهم التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لانتشار الجائحة فى المنطقة العربية، وهو ما يجسد جزءًا من مساهمة الكتاب فى دق ناقوس الخطر وبلورة أهم ملامح الاستعداد المسبق من جانب الدول العربية.