الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لمنع عودة التعديات على أراضي الدولة (تفاصيل)

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية إجراءات حاسمة لمنع عودة التعديات على أراضى الدولة التي يتم استردادها ضمن موجات الإزالة.
يأتي هذا في الوقت الذي واصلت قوات انفاذ القانون عمليات الموجة السابعة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة والتى يتم التركيز فيها على التعديات على أراضى طرح النهر وضفتى النيل، وحسب ما أكده تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية فقد بلغ عدد حالات الإزالة التي تم تنفيذها 2700 حالة بمساحة أراضى بلغت نحو 540 الف متر مربع،
جاءت القاهرة في المقدمة حيث تم استرداد نحو 210 الف متر مربع ثم الدقهلية بنحو 70 الف متر مربع ثم أسوان ب 55 ألف متر مربع، وبنى سويف ب33 الف متر مربع
وتضمنت الإجراءات الجديدة لمنع عودة التعديات الزام القيادات المحلية بالإشتراك في عملية متابعة الأراضى التي يتم استردادها والإبلاغ الفورى عن أي حالات تعدى، مع تحديد المسئوليات لكل جهة بوضوح، سواء روؤساء المدن والقرى والمجالس المحلية أو المتابعة الأمنية من جانب مأمورى الأقسام.
كما تضمنت الإجراءات التزام مسؤولو هذه الجهات بتنظيم عمليات مرور دورى ومفاجئ على الأراضى الموجودة في نطاق اختصاصهم، مع التأكيد على وضع لافتات واضحة للتحذير من التعدى على أراضى الدولة، واحالة أي حالة تعدى جديدة على أراضى الدولة إلى الجهات القضائية المختصة وفقا للقانون.
وشملت الإجراءات الجديدة قيام المحافظين بمتابعة تنفيذ تلك التوجيهات ومحاسبة من يثبت تقصيره في حماية أراضى الدولة، وفتح مركز عمليات بكل محافظة لتلقى البلاغات الفورية عن التعديات على أراضي الدولة وسرعة التحرك لإزالتها
اللجنة أكدت أيضا على قيام المحافظات بالتنسيق مع جهات الولاية بإعداد حصر بالأراضي التي تم استردادها ووضع خطط استثمار لها سواء بتخصيصها لمشروعات قومية أو خدمية أو طرحها للبيع بالمزاد العلني
وعممت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة الإجراءات السابقة وتم توجيهها إلى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية أكدت أيضا على ضرورة أن يتوازى مع هذا الجهد الإسراع في تقنين الأوضاع للجادين واستكمال الانتهاء من طلبات التقنين الجاهزة والتى استوفت الشروط القانونية في كافة المحافظات، خاصة وأن الأولوية هو التقنين لكل من أثبت جدية والتزام بالقانون وسداد لحق الدولة .
وأكد اللواء عبدالله عبدالغنت، رئيس الأمانة الفنية للجنة أن موجة الإزالة مستمرة في المحافظات الستة عشر الواقعة على مجرى نهر النيل حتى تستكمل المستهدف منها، مؤكدا على أن المهندس شريف اسماعيل رئيس اللجنة شدد على مسئولية المحافظات في الحفاظ على أراضى الدولة، مع تسجيل كل الأراضى التي يتم ازالة التعدى عليها واستردادها على المنظومة الإلكترونية للجنة لمراجعتها بشكل دائم والمحاسبة لكل من تسبب في عودة التعدى مرة أخرى
وأضاف «عبدالله» في تصريحات صحفية، الخميس، أن عمليات الإزالة التي تتم بدعم كامل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية وتنسيق بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات تحقق نتائج جيدة وتؤكد على دولة القانون وأنه لا تفريط في حق الشعب تحت أي ظرف،مشيرا أن رئيس اللجنة يتابع نتائج الموجة بشكل يومى لضمان تنفيذ المخطط وعدم التهاون في مواجهة أي مخالفة للقانون.