بعد إحالته للجنة التشريعية بالبرلمان : تعرف على ملامح قانون «الخادمات»

أحال الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية أو ما يعرف باسم قانون «الخادمات»، إلى لجنتى القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.
وحسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن السبب في إعداد القانون، هو عدم إدراج هذه العمالة (العمالة المنزلية) بقانون العمل، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على معاشات .
ونص مشروع القانون، على حق العامل المنزلي في الحصول على إجازة سنوية وشهرية، مع إلزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج العامل، مع حقه في الحصول على إجازة مرضية .
كما حدد القانون الواجبات المفروضة على العامل، وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكاته وأمواله وعدم إفشاء أسراره .
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والإجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما .
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولايجوز تشغيل العامل المنزلى في أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .
ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم ‏إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.